ابطال مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو.

ابطال مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم سیده بهیه میران و غیره. با خواسته ابطال مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 136/86

شاکی : خانم سیده بهیه میران و غیره.

تاریخ رأی: يکشنبه 30 دی 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 9439 متر از اراضی متعلق به موکلین برای اجرای سد مخزنی طالقان مورد نیاز دولت و وزارت نیرو معرفی شده است. صرفنظر از اینکه روستای آرموت در حریم شهر طالقان قرار گرفته است و مطابق ماده 99 قانون شهرداری باید برای طی مراحل تصویب طرح موافقت انجمن شهر (شورای شهر) اخذ می‎شد و تایید کتبی این موافقت در وزارت کشور نیز انجام می‎پذیرفت به دستور غیر قابل قبول وزیر نیرو با استناد به فوریت تصرف، از فروردین سال 1382 املاک متعلق به موکلین مسلوب المنفعه گردیده است. با تقدیم این دادخواست ابطال اقدامات تملکی سازمان آب منطقه‎ای تهران و شرکت مهندسین مشاور لار درخواست می‎گردد. همچنین صدور حکم مبنی بر ابطال دستور وزیر نیرو مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/73512 مورخ 7/12/1384 اعلام داشته‎اند، مجوز شماره 100/40/1413 مورخ 19/11/1382 وزیر نیرو در اجرای طرح سد مخزنی طالقان و به منظور تامین آب شرب تهران صادر شده و ناظر به فوریت اجرای طرح مذکور می‎باشد. با توجه به اینکه اقدامات وزارت نیرو در صدور مجوز فوق‎الذکر به موجب ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و … مصوب 1358 انجام یافته است، لذا شرکت آب منطقه‎ای نیز قاعدتاً باید مطابق با مندرجات مجوز عمل می‎نمود. به هر حال مجوز صادره بر وفق مقررات قانونی بوده و ایراد وکیل شکات نسبت به نحوه اجرای مجوز مورد شکایت به معنای غیر قانونی بودن مجوز نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر به اینکه دستور وزیر نیرو در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.