مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین این ماده نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هیأت علمی همتراز مشمولین مزبور کمتر باشد. سازمان مدیریت برنامه‎ریزی (اداری و استخدامی سابق) در ماده 9 دستورالعمل اجرایی این ماده ضمن بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 و اصلاحات بعدی آن، خارج از حدود اختیارات وظایف قانونی خود اقدام به وضع مقرراتی نموده که باعث تضییع حقوق استخدامی و کسر حقوق و مزایای کارمندان می‎شود به علاوه سازمان مدیریت با خلق واژه جدیدی تحت عنوان «مابه التفاوت همترازی» در ماده 9 همین دستورالعمل و دستورالعملهای اصلاحی آن مقرر نموده است، «هرگونه افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از مابه التفاوت همترازی مذکور در ماده 4 این دستورالعمل کسر می‎گردد.» در حالی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت چنین الزامی وجود نداشته و برعکس حداقل حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین کمتر از 80 درصد همتراز نباشد. بنابراین مفهوم این ماده آن است که اگر بیشتر شد منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به آنکه دولت حداقل مقرر در ماده 8 قانون را به مشمولین می‎دهد دیگر نمی‎تواند مانع افزایشها و دریافتها شود که اساساً ارتباطی با ماده 8 قانون ندارند وگرنه باید پذیرفت که با اجرای ماده 8 و مقررات دیگر که موجب افزایشهای مالی برای کارکنان از جمله مشمولین ماده 8 هستند، لغو شده در حالی که وفق گزارشهای مشروح مجلس این ماده یک اقدام حمایتی است و قانونگذار برای جلوگیری از نیروهای مطالعاتی دولت اقـدام به این وضع نموده است، که یک اقدام تنبیهی بنابـراین محروم نمودن کارکنان مشمول

ماده 8 از افزایش ها که حق قانونی ایشان است خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با توجه به مفاد دادنامه‎های شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 و شماره 22 الی 23 مورخ 19/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته نامبرده را عملاً تحقق یافته دانسته و تقاضای رد شکایت را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مشمولین ماده مذکور را ذیحق به دریافت حقوق و فوق‎العاده شغل به میزان مقرر در آن ماده اعلام داشته است و با این کیفیت اطلاق عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا به افزایش دریافتی ناشی از اجرای ماده 8 قانون فوق‎الذکر و در نتیجه احتساب و یا کسر آن بابت سایر دریافتی های قانونی اشخاص مذکور جواز قانونی ندارد. بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 6723/د مورخ 22/11/1372 مورد اعتراض که مقرر داشته است «هرگونه افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از مابه التفاوت همترازی مذکور در ماده 4 این دستورالعمل کسر می‎گردد.» مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور