مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/10/1386 بنابه پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره 5 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و با رعایت تصویب‎نامه شماره 164082/ت373 ه‍ مورخ 10/10/1386 آیین‎نامه اجرایی قانون موصوف را تصویب و در ماده هفتم آن چنین تصریح کرده‎اند، «کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می‎شوند، پس از بازنشستگی، از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می‎شود، بهره‎مند خواهند شد.» 2- با توجه به اینکه آیین‎نامه یاد شده، آیین‎نامه اجرایی قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 می‎باشد نه آیین‎نامه سایر قانونها، نمی‎تواند و نباید حاوی حکمی مطلق و عام باشد تا جایی که با عبور از مرزهای قانون موسس خود، بنحوی مطلق و عام، سایر قوانین و مقررات را نیز در برگیرد اما در مانحن فیه چنین شده است و ماده 7 آیین‎نامه مزبور، از حیث اطلاق و عموم، هرگونه سنوات ارفاقی ولو مندرج و مصرح در سایر قوانین نیز را شامل شده است، چنین معنا و مفهومی، به معنای آن است که آیین‎نامه موصوف آیین‎نامه کلیه قوانین مربوط به سنوات ارفاقی منجر به بازنشستگی است. 3- این سوال مطرح می‎شود که با وجود تبصره 4 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 5/6/1386 که تصریح کرده است، «کارکنانی که به استناد این قانونی بازنشسته می‎شوند و از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده است، بهره‎مند خواهند شد» چه نیاز بوده است که ماده 7 آیین‎نامه مارالذکر مصوب 23/10/1386 تدوین و انشاء شود. زیرا هیچ جزئیاتی از تبصره موصوف را روشن و ایضاح نکرده است، بلکه فقط بـا این قصد و منظور، تصویب شده است که ضمن تکرار حکم مندرج

در تبصره مذکور (حکم مندرج در قانون مصوب قوه مجریه) به نحوی زیرکانه یعنی عام و مطلق، هر نوع سنوات ارفاقی را تحت شمول خود بگیرد و به بیان ساده و روان، علاوه بر نظر و حکم قانونگذار، حکمی جدید نیز بدان بیفزاید و این یعنی، خروج قوه مجریه از آیین‎نامه نویسی و ورود در حوزه تقنین. والا لازم می‎آمد که در صدر ماده 7 آیین‎نامه مکرر الذکر، قید و تصریح و گنجانده شود، «کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی موضوع این قانون بازنشسته می‎شوند …» بنابه مراتب معروض که وضوحاً بر خلاف اصل تفکیک قوا و آثار آن (از جمله قاعده منع دخالت قوه مجریه در قوه مقننه) و در تضاد با اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به استناد ماده 42 و تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، متقاضی ابطال ماده 7 آیین‎نامه موصوف می‎باشد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 209490/6426 مورخ 13/11/1387 اعلام داشته‎اند، الف- مستندات قانونی مربوط: 1- تبصره 4 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت «تبصره 4- کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‎شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده است بهره‎مند خواهند بود.» 2- ماده 7 آیین‎نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت: «ماده 7- کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می‎شوند پس از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می‎شوند بهره‎مند خواهند شد.» ب- نظریه حقوقی: شاکی وضع ماده 7 آیین‎نامه مورد اعتراض را خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه دانسته و به همین دلیل و نه مغایرت قانونی خواهان ابطال ماده مزبور شده است، در حالی که از نظر مفهوم و دلالت، تفاوتی بین ماده 7 آیین‎نامه اجرایی و تبصره 4 قانون یاد شده وجود ندارد و شاکی نیز به این موضوع تصریح دارد. بنابراین وضع ماده 7 اگرچه ممکن است تکرار تبصره 4 قانون باشد، ولی مغایر آن نیست. به علاوه تکرار حکم قانون در آیین‎نامه اجرایی آن اگرچه رویه‎ای نامناسب تلقی شود، لکن به هر حال مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دولت محسوب نمی‎گردد، علیهذا رد دادخواست را خواهان است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
مفاد ماده 7 آیین‎نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت متضمن عین متن حکم مقنن به شرح تبصره 4 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و مستقلاً متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور