ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تأسیس وزارت اطلاعات.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل حقوقی و نظارت یکم. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. با خواسته ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تأسیس وزارت اطلاعات. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 73/66
شاکی : اداره کل حقوقی و نظارت یکم. وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
تاریخ رأی: يکشنبه 16 مرداد 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
اداره کل حقوقی و نظارت یکم وزارت سپاه، طی دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری با شرح ماده 14 قانون تشکیل وزارت اطلاعات، و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الاشعار، که در جلسه مورخ 11/7/63 هیأت و زیران، به تصویب رسیده و همچنین ذکر ماده 80 قانون محاسبات سابق، که در زمان تصویب آیین‌نامه مجری بوده و ماده 114 قانون فعلی محاسبات، اعلام داشته است: ماده 14 قانون وزارت اطلاعات، نهادها و ارگان‌ها را موظف به همکاری نموده است که کلیه امکانات و تجربیات اطلاعاتی، خود را در اختیار وزارت اطلاعات، قرار دهند. نه اماکن خود را. ولی، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این ماده، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی را مکلف به تحویل اماکن واحدهای اطلاعاتی خود به وزارت اطلاعات نموده است. که این موضوع، مخالف مدلول ماده 14 قانون وزارت اطلاعات و ماده 80 قانون محاسبات عمومی سابق، و 114 قانون محاسبات عمومی، فعلی است. لذا، صدور حکم بر ابطال ماده 6 آیین‌نامه مزبور، مورد، تقاضاست. با انجام تبادل لایحه، با اداره حقوقی نخست و زیری، اداره مذکور، در مقام پاسخ با ارسال نامه شماره 122328 مورخ 22/9/66 و رونوشت نامه شماره 142024 مورخ 2/12/66، معاونت حقوقی و امور مجلس نخست و زیری به عنوان معاون محترم وزارت سپاه پاسداران، اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات اطلاعاتی در ماده 14 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مقید به امکانات منقول نگردیده و اطلاق آن، مشتمل بر امکانات غیر منقول از جمله ساختمان‌ها و دفاتر اطلاعاتی می‌گردد، علیهذا ماده 6 آیین‌نامه مذکور، ایرادی، ندارد. ضمناً در مواردیکه دفاتر اطلاعاتی جزئی، از ساختمان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و تاکنون از طریق توافق نمایندگان در وزارت مشکل مرتفع نشده، به لحاظ عدم امکان تداخل کار و مسؤولیت دو ارگان سپاه پاسداران می‌تواند معادل ریالی این دفاتر را برآورد و بوزارت اطلاعات پرداخت نماید. با اعلام شکایت مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرونده، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 14 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب مرداد ماه 1362کلیه نهادها و ارگان‌ها موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسؤولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند. که با توجه به مفهوم عموم، و اطلاق امکانات و شمول آن با اموال اعم از منقول و غیر منقول مفاد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر، که مقرر داشته: اماکن واحدهای اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی، در سراسر کشور همراه با امکانات آن در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده می‌شود. مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد. و مخالف موازین قانونی مزبور تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
اداره کل حقوقی و نظارت یکم وزارت سپاه، طی دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری با شرح ماده 14 قانون تشکیل وزارت اطلاعات، و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الاشعار، که در جلسه مورخ 11/7/63 هیأت و زیران، به تصویب رسیده و همچنین ذکر ماده 80 قانون محاسبات سابق، که در زمان تصویب آیین‌نامه مجری بوده و ماده 114 قانون فعلی محاسبات، اعلام داشته است: ماده 14 قانون وزارت اطلاعات، نهادها و ارگان‌ها را موظف به همکاری نموده است که کلیه امکانات و تجربیات اطلاعاتی، خود را در اختیار وزارت اطلاعات، قرار دهند. نه اماکن خود را. ولی، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این ماده، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی را مکلف به تحویل اماکن واحدهای اطلاعاتی خود به وزارت اطلاعات نموده است. که این موضوع، مخالف مدلول ماده 14 قانون وزارت اطلاعات و ماده 80 قانون محاسبات عمومی سابق، و 114 قانون محاسبات عمومی، فعلی است. لذا، صدور حکم بر ابطال ماده 6 آیین‌نامه مزبور، مورد، تقاضاست. با انجام تبادل لایحه، با اداره حقوقی نخست و زیری، اداره مذکور، در مقام پاسخ با ارسال نامه شماره 122328 مورخ 22/9/66 و رونوشت نامه شماره 142024 مورخ 2/12/66، معاونت حقوقی و امور مجلس نخست و زیری به عنوان معاون محترم وزارت سپاه پاسداران، اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات اطلاعاتی در ماده 14 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مقید به امکانات منقول نگردیده و اطلاق آن، مشتمل بر امکانات غیر منقول از جمله ساختمان‌ها و دفاتر اطلاعاتی می‌گردد، علیهذا ماده 6 آیین‌نامه مذکور، ایرادی، ندارد. ضمناً در مواردیکه دفاتر اطلاعاتی جزئی، از ساختمان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و تاکنون از طریق توافق نمایندگان در وزارت مشکل مرتفع نشده، به لحاظ عدم امکان تداخل کار و مسؤولیت دو ارگان سپاه پاسداران می‌تواند معادل ریالی این دفاتر را برآورد و بوزارت اطلاعات پرداخت نماید. با اعلام شکایت مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرونده، به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 14 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب مرداد ماه 1362کلیه نهادها و ارگان‌ها موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسؤولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند. که با توجه به مفهوم عموم، و اطلاق امکانات و شمول آن با اموال اعم از منقول و غیر منقول مفاد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر، که مقرر داشته: اماکن واحدهای اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی، در سراسر کشور همراه با امکانات آن در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده می‌شود. مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد. و مخالف موازین قانونی مزبور تشخیص داده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.