ابطال ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1371 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی. با خواسته ابطال ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1371 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 119- 124/72
شاکی : آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی.
تاریخ رأی: شنبه 22 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر ماده 154 قانون کار مصوب 28/9/1369 کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1370 آیین‌نامه مربوط را تصویب کرد و طی ماده 7 آیین‌نامه کلیه کارفرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از 500 نفر است را موظف کرد که سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند.
این ماده طبق دادنامه شماره 86-85 مورخ 20/5/1371 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده مجدداً هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/6/1371 درست یک ماه پس از صدور رأی هیأت عمومی بنا به پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و کار اصلاحیهای بر آیین‌نامه قانون کار تصویب کرده که طی ماده 5 اصلاحیه مفاد ماده 7 آیین‌نامه ملغی شده طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عیناً در آن گنجانیده شده است از آن‌جا که مفاد ماده 5 مصوبه مورخ 22/6/1371 هیأت وزیران دقیقاً با مفاد ماده 7 ابطال شده یکی است تقاضای ابطال آن را به لحاظ مغایرت با اصول 51 و 53 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و ماده 154 قانون کار و رأی شماره 86-85 مورخ 20/5/1371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. بویژه که مفاد ماده 154 قانون کار ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کارفرمایان است نه دریافت وجه از آنان در حقیقت این مؤسساتاند که باید وجهی به کارفرما پرداخت کنند نه کارفرمایان وجهی به آنان بپردازند. اصلاحیه مذکور همچنین مغایر با احکام و موازین شرعی است.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10732 مورخ 21/7/1372 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 64959 مورخ 17/7/1372 وزارت کار و امور اجتماعی نموده که در نامه اخیر آمده است، بند 3 آیین‌نامه مورد شکایت از هر لحاظ جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و موازین شرعی نمیباشد.
بند 3 آیین‌نامه فوق‌الاشعار به موجب بند (ب) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/3/1371 که هزینههای فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداخت به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل 000/10 ریال به ازاء هر کارگر به‌عنوان هزینههای قابل قبول تلقی نموده تأیید گردیده و لذا جنبه قانونی دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 5277 – 5/8/1372 اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 5 اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1371 هیأت وزیران که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر ماده 154 قانون کار مصوب 28/9/1369 کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1370 آیین‌نامه مربوط را تصویب کرد و طی ماده 7 آیین‌نامه کلیه کارفرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از 500 نفر است را موظف کرد که سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند.
این ماده طبق دادنامه شماره 86-85 مورخ 20/5/1371 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده مجدداً هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/6/1371 درست یک ماه پس از صدور رأی هیأت عمومی بنا به پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و کار اصلاحیهای بر آیین‌نامه قانون کار تصویب کرده که طی ماده 5 اصلاحیه مفاد ماده 7 آیین‌نامه ملغی شده طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عیناً در آن گنجانیده شده است از آن‌جا که مفاد ماده 5 مصوبه مورخ 22/6/1371 هیأت وزیران دقیقاً با مفاد ماده 7 ابطال شده یکی است تقاضای ابطال آن را به لحاظ مغایرت با اصول 51 و 53 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و ماده 154 قانون کار و رأی شماره 86-85 مورخ 20/5/1371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. بویژه که مفاد ماده 154 قانون کار ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کارفرمایان است نه دریافت وجه از آنان در حقیقت این مؤسساتاند که باید وجهی به کارفرما پرداخت کنند نه کارفرمایان وجهی به آنان بپردازند. اصلاحیه مذکور همچنین مغایر با احکام و موازین شرعی است.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10732 مورخ 21/7/1372 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 64959 مورخ 17/7/1372 وزارت کار و امور اجتماعی نموده که در نامه اخیر آمده است، بند 3 آیین‌نامه مورد شکایت از هر لحاظ جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و موازین شرعی نمیباشد.
بند 3 آیین‌نامه فوق‌الاشعار به موجب بند (ب) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/3/1371 که هزینههای فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداخت به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل 000/10 ریال به ازاء هر کارگر به‌عنوان هزینههای قابل قبول تلقی نموده تأیید گردیده و لذا جنبه قانونی دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 5277 – 5/8/1372 اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 5 اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1371 هیأت وزیران که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.