مقدمه: هیأت وزیران به موجب ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان، حرفه و شغل را انجام کار در بخش دولتی یا اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته که با امعان نظر به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/79 مجلس شورای اسلامی که اذعان داشته، در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه (شوهر) کلمه (حرفه) حذف می‎گردد. در این آیین‎نامه خودبه خود و به موجب قانون، قسمتی از آیین‎نامه (حرفه) ابطال گردیده است. تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی نیز به موجب بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/79 مجلس شورای اسلامی حذف و تبصره 3 همین قانون جایگزین آن گردیده است. قانونگذار با علم به این موضوع در تبصره 2 قانون فوق‎الذکر، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب می‎باشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به ادای نفقه آنها می‎باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند را حذف نموده تا کمک خرجی برای این افراد در طول مدت زندگی بدون قید و حصر ایجاد شود. همچنین به موجب بند 5 دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/79 مجلس شورای اسلامی برقراری حقوق وظیفه وراث اناث وظیفه بگیران را بلامانع دانسته است. نهایتاً ماده 5 آیین‎نامه مورد شکایت مخالف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی و معنی و مفهوم مخالف بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بـانوان شاغل، خـانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/79 مجلس شورای اسلامی بـوده و

تقاضای ابطال آن را می‎نمایم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 8928 مورخ 3/2/85 اعلام داشته‎اند، اگرچه بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده فوق‎الذکر به موجب بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 اصلاح و کلمه حرفه از آن حذف شده است، بنابراین آن قسمت از آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور که ناظر به تعریف توأم «حرفه و شغل» می‎باشد، علی القاعده قابل تجدیدنظر است، مع الوصف ابطال ماده 5 آیین‎نامه رافع مشکل مطروحه شاکی در دادخواست نیست، زیرا کلمه شغل در قانون مزبور حذف نشده و مطابق قانون مذکور نمی‎توان به کسی که شاغل و قادر به تأمین معاش خود است (چه در بخش کارمندی و چه مشمولین قانون تأمین اجتماعی) حقوق وظیفه پرداخت نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 که در تاریخ 2/10/1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین واحدهای دولتی مذکور در آن بند مشروط به نداشتن شوهر و حرفه و شغل بوده است که به صراحت بند یک ماده 5 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 منحصراً کلمه «حرفه» از متن بند (ب) قانون فوق‎الاشعار حذف شده و نتیجتاً پرداخت حقوق وظیفه به مشمولین مزبور به نداشتن شوهر و شغل محدود گردیده است. بنابراین قید کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده 5 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363 خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در وضع مقررات دولتی است و مستنداً به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 کلمات مزبور از متن ماده 5 آیین‎نامه مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد