ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم مهرانگیز انوری با خواسته ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 48/67
شاکی : خانم مهرانگیز انوری
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 20 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: تنظیم کنندگان آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 7/7/66 بدون توجه به تبصره 4 ماده 9 قانون فوق، که صریحاً در مورد اراضی شهری، به‌طور کلی، همان‌گونه که در ماده 2 قانون مارالذکر تعریف نموده است آمده در مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مربوط نحوه اجرای تبصره 4 ماده 9 قانون را تفکیک نموده است، که مسلماً مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، لذا تقاضای ابطال ماده 5 آیین‌نامه را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح نامه شماره 63598 مورخ 15/8/67 اعلام داشته است با توجه به اینکه ماده 5 آیین‌نامه مزبور ناظر به اراضی موات است، لذا اساساً ارتباطی به تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری ندارد، زیرا مطابق ماده 6 قانون مزبور کلیه زمین‌های موات شهری به تملک دولت درآمده، و فرض مالکیت اشخاص به آنها موردی ندارد، تا به استناد مالکیت از تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری استفاده نمایند. به علاوه تبصره مزبور با توجه به ماده 9 مربوط به مالکین اراضی دایر و بایر است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا.. سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و باحضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، ناظر به زمین‌های مذکور در ماده 7 قانون زمین شهری، “یعنی موات “می باشد، در حالی که تبصره 4 ماده 9 همان قانون مربوط به زمین‌های دایر و بایر شهری است، در نتیجه ماده 5 آیین‌نامه مخالف تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری، تشخیص نگردید!.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: تنظیم کنندگان آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 7/7/66 بدون توجه به تبصره 4 ماده 9 قانون فوق، که صریحاً در مورد اراضی شهری، به‌طور کلی، همان‌گونه که در ماده 2 قانون مارالذکر تعریف نموده است آمده در مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مربوط نحوه اجرای تبصره 4 ماده 9 قانون را تفکیک نموده است، که مسلماً مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، لذا تقاضای ابطال ماده 5 آیین‌نامه را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح نامه شماره 63598 مورخ 15/8/67 اعلام داشته است با توجه به اینکه ماده 5 آیین‌نامه مزبور ناظر به اراضی موات است، لذا اساساً ارتباطی به تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری ندارد، زیرا مطابق ماده 6 قانون مزبور کلیه زمین‌های موات شهری به تملک دولت درآمده، و فرض مالکیت اشخاص به آنها موردی ندارد، تا به استناد مالکیت از تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری استفاده نمایند. به علاوه تبصره مزبور با توجه به ماده 9 مربوط به مالکین اراضی دایر و بایر است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا.. سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و باحضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، ناظر به زمین‌های مذکور در ماده 7 قانون زمین شهری، “یعنی موات “می باشد، در حالی که تبصره 4 ماده 9 همان قانون مربوط به زمین‌های دایر و بایر شهری است، در نتیجه ماده 5 آیین‌نامه مخالف تبصره 4 ماده 9 قانون زمین شهری، تشخیص نگردید!.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.