ابطال ماده 44 آییننامه آموزشی دانشگاه پیام نور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدسعید احمدی. با خواسته ابطال ماده 44 آییننامه آموزشی دانشگاه پیام نور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/251- 79/43
شاکی : آقای محمدسعید احمدی.
تاریخ رأی: يکشنبه 9 بهمن 1379
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دانشگاه پیام نور بدون توجه به مصوبه جلسه 308 شورای عالی برنامهریزی به موجب ماده 44 آییننامه آموزشی آن دانشگاه اقدام به صدور گواهی پایان تحصیلات دوره معادل کاردانی جهت اینجانب نموده که اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی مدرک مورد بحث را به لحاظ قید لفظ معادل فاقد ارزش استخدامی دانستهاند.
از دانشگاه پیام نور همدان تقاضای تجدیدنظر نمودم که در پاسخ اعلام داشتهاند که مدرک مذکور دارای ارزش استخدامی بوده اما برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر اعتبار ندارد. در حالی که مصوبه شماره 308 شورای عالی برنامهریزی بر امکان شرکت در آزمون ورودی مقطع تحصیلی بالاتر حذف و عنوان معادل از دانشنامه آنان تصریح دارد. بنا به مراتب تقاضای ابطال ماده 44 آییننامه آموزشی دانشگاه پیام نور را دارم.
سرپرست اداره حقوقی دانشگاه پیام نور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 871/13 مورخ 20/9/1378 اعلام داشتهاند. مصوبه شماره 308 مورخ 12/9/1374 شورای عالی برنامهریزی ارتباطی به دانشجویان پذیرفته شده دوره معادل که نحوه پذیرش آنان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور نیست نمیباشد. در خصوص ارزش استخدامی اخیراً با توجه به بخشنامه شماره 32316/11 مورخ 22/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشکل برای کارکنان دولت حل شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مفاد شکواییه شاکی متضمن اعلام مغایرت آییننامه با قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات نیست، لذا موضوع اعتراض مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.