ابطال ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 استانداری کرمان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان محمدجواد و علی باقری. با خواسته ابطال ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 استانداری کرمان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 374/77
شاکی : آقایان محمدجواد و علی باقری.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخذ هرگونه وجهی بابت تأخیر تأدیه بدهی بدهکار براساس نظر حضرت امام خمینی قدسسرهشریف در حکم ربا بوده و حرام میباشد و حتی شورای معظم نگهبان طی نظریات شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ 14/10/1367 که به پیوست میباشد به طور صریح تمام دستورالعملها، بخشنامهها و آئیننامههائی را که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه می‌دهد باطل اعلام نموده است.
نظر به اینکه شهرداری رفسنجان بعد از تقسیط هزینه پروانه ساختمانی موکلی مبلغی معادل 12% کل بدهی را به عنوان سود (بهره) اخذ نموده و اخیراً نیز در توجیه اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 استانداری کرمان مبنی بر تجویز اخذ 16% سود ناشی از تقسیط بدهی بدهکاران نموده، لذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجائی که دستورالعمل مبحوثعنه و اقدام شهرداری مستند به ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها بوده و ماده موصوف نیز با دستور شرع انور و احکام اسلامی در تغایر کامل میباشد به استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها که متضمن دریافت بهره بانکی مازاد بر بدهی مؤدیان میباشد و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 را مینمایم.
سرپرست دفتر امور شهری و روستائی استانداری کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1195/42 مورخ 30/1/1378 اعلام داشتهاند، به استناد مفاد ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها بدهی مؤدیان برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با توجه به درخواست خودشان با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط میشود و در حال حاضر در قالب کارمزد وصول میگردد.
آنچه که در برگ دادخواست وکیل شاکی آمده است اخذ هرگونه وجهی بابت تأخیر تادیه بدهی بدهکار است و شهرداریها از این بابت (تأخیر تأدیه) چیزی را اخذ نمیکنند. با عنایت به مراتب بالا و اینکه تقسیط عوارض بنابر تقاضای متقاضیان انجام میشود لذا وصول کارمزد که هم اکنون در تمامی بانکها نیز اخذ میشود عمل غیر قانون نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آئیننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات قوه مجریه از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه آئیننامههای مصوب کمیسیونهای قوه مقننه در حکم قانون محسوب میشود و از مصادیق مقررات قوه مجریه به شمار نمیرود بنابراین اعتراض به ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها که به تصویب کمیسیونهای فوقالذکر رسیده است قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست. و چون دستورالعمل مورخ 8/4/1377 استانداری هم بر مبنای ماده مزبور انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست مغایر قانون نمیباشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخذ هرگونه وجهی بابت تأخیر تأدیه بدهی بدهکار براساس نظر حضرت امام خمینی قدسسرهشریف در حکم ربا بوده و حرام میباشد و حتی شورای معظم نگهبان طی نظریات شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ 14/10/1367 که به پیوست میباشد به طور صریح تمام دستورالعملها، بخشنامهها و آئیننامههائی را که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه می‌دهد باطل اعلام نموده است.
نظر به اینکه شهرداری رفسنجان بعد از تقسیط هزینه پروانه ساختمانی موکلی مبلغی معادل 12% کل بدهی را به عنوان سود (بهره) اخذ نموده و اخیراً نیز در توجیه اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 استانداری کرمان مبنی بر تجویز اخذ 16% سود ناشی از تقسیط بدهی بدهکاران نموده، لذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجائی که دستورالعمل مبحوثعنه و اقدام شهرداری مستند به ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها بوده و ماده موصوف نیز با دستور شرع انور و احکام اسلامی در تغایر کامل میباشد به استناد اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها که متضمن دریافت بهره بانکی مازاد بر بدهی مؤدیان میباشد و دستورالعمل شماره 4205/42 مورخ 8/4/1377 را مینمایم.
سرپرست دفتر امور شهری و روستائی استانداری کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1195/42 مورخ 30/1/1378 اعلام داشتهاند، به استناد مفاد ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها بدهی مؤدیان برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با توجه به درخواست خودشان با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط میشود و در حال حاضر در قالب کارمزد وصول میگردد.
آنچه که در برگ دادخواست وکیل شاکی آمده است اخذ هرگونه وجهی بابت تأخیر تادیه بدهی بدهکار است و شهرداریها از این بابت (تأخیر تأدیه) چیزی را اخذ نمیکنند. با عنایت به مراتب بالا و اینکه تقسیط عوارض بنابر تقاضای متقاضیان انجام میشود لذا وصول کارمزد که هم اکنون در تمامی بانکها نیز اخذ میشود عمل غیر قانون نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آئیننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات قوه مجریه از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه آئیننامههای مصوب کمیسیونهای قوه مقننه در حکم قانون محسوب میشود و از مصادیق مقررات قوه مجریه به شمار نمیرود بنابراین اعتراض به ماده 32 آئیننامه مالی شهرداریها که به تصویب کمیسیونهای فوقالذکر رسیده است قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست. و چون دستورالعمل مورخ 8/4/1377 استانداری هم بر مبنای ماده مزبور انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست مغایر قانون نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.