مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اکثر قوانین استخدامی، خدمت نظام وظیفه به عنوان خدمتی دولتی تلقی گردیده است. در اردیبهشت سال 1383 قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن به تصویب رسید. در ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور شیوه احتساب حق بیمه خدمت سربازی ذکر شده است که در این محاسبه با تقسیم میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا بر 24 معدل یک ماهه به دست می‎آید و در مدت خدمت سربازی ضرب می‎شود. انتخاب مقطع زمانی (زمان تقاضا) با تمامی محاسبات قبلی در خود سازمان تامین اجتماعی که مبنای محاسبه را اولین حقوق دریافتی مستخدم ذکر کرده در تضاد می‎باشد. نکته دیگر میزان درصد محاسبه مذکور در تبصره یک ماده 3 می‎باشد. استحضار دارند که 30 درصد مبنای محاسبه، جمعی از 9 درصد حق درمان، 3 درصد حق بیمه بیکاری و 18 درصد حق بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی است. بنابه مراتب ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن را دارد. مدیرکل اداره حقوقی و قوانین وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7436/1100 مورخ 21/4/1385 اعلام داشته‎اند، با مداقه در قسمت اخیر تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383 که مقرر داشته «اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‎گردد.» الف- ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور دقیقاً در راستای اجرای قسمت اخیر تبصره یک این قانون به تصویب رسیده است. ب- در متن تبصره قانون در خصوص نحوه وصول حق بیمه دو سال آخر خدمت فرد بیمه شده ذکری از جزئیات به میان نیامده و صرفاً به اصل برقراری و دریافت آن تاکید دارد. لذا ماده 3 آیین‎نامه در مقام بیان جزئیات و چگونگی

تعیین سهم بیمه شده برآمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
گرچه شکایت نسبت به ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار قبلاً نیز در این هیأت مطرح گردیده و به موجب رأی شماره 307 مورخ 2/5/1386 به لحاظ عدم اعلام مغایرت آن با قانون خاصی غیر قابل رسیدگی تشخیص گردیده است، لکن شکایت اخیر با توجه به مفاد دادخواست ظهور بر اعلام مغایرت ماده 3 آیین‎نامه مذکور با قسمت اخیر تبصره ماده 14 قانون کار و مضافاً خارج از حدود اختیارات دارد، که با توجه به قسمت اخیر تبصره اصلاحی ماده 14 قانون مزبور که در مقام تعیین اعتبار مورد نیاز برای اجرای حکم مقنن در ماده و تبصره مذکور می‎باشد و با عنایت به اینکه ماده 3 آیین‎نامه فوق الاشاره نیز دقیقاً در راستای مقررات قسمت اخیر تبصره موصوف مورد تصویب قرار گرفته است لذا مآلاً مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد