ابطال ماده 21 از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدمحمود هاشمیان با خواسته ابطال ماده 21 از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 85/1366
شاکی : آقای سیدمحمود هاشمیان
تاریخ رأی: دوشنبه 18 تير 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است، مواد 21 و 22 را که از جمله مقررات کیفری است و تعیین همان مجازاتی است که در ماده 59 به آن اشاره شده النهایه درباره آن دسته از مشمولین است که بدون معرفی اداره نظام وظیفه و با تغییر محل خدمت خود در یکی از نیروهای نظامی و انتظامی پذیرفته شده و خدمت نموده‌اند در حالی که در قانون اصلی خدمت وظیفه که این آیین‌نامه اجرایی می‌باید با توجه به مواد و مقررات مندرج در آن تهیه شده باشد هیچ گونه اشاره یا مجازاتی برای این دسته از مشمولین در نظر گرفته نشده و این دو مواد به عنوان مواد اضافی در این آیین‌نامه گنجانده شده دو مواد یاد شده معارض با یکدیگر وضع شده‌اند چه آنکه ماده 20 صراحت دارد که نیروها مجاز به پذیرش مشمولین بدون معرفی اداره نظام وظیفه عمومی نیستند و در ماده 21 آمده هر گاه مشمولان مزبور بدون معرفی اداره نظام وظیفه در این نیروها پذیرفته شوند که متأسفانه مجازات پذیرش مشمولین از ناحیه نیروها هم علاوه بر آنکه مسؤولین توجه به آنها نکرده بار سنگین مجازات تجدید خدمت را هم بر دوش مشمولین نهاده است که ندانسته یا دانسته و فریب‌خورده علاوه بر تجدید دو سال خدمت وظیفه آنها به علت لغو دو سال قبلی غیبت هم شامل حال آنها می‌شود و می‌باید از جهت غیبت برای عمل مجازات آن به دادسرای عمومی تحویل شوند و همچنان از حق قانونی شرکت در کنکور دانشگاه‌ها در حین خدمت که قانون به آنها تفویض کرده نیز محروم می‌گردند بانجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست‌وزیری به شرح نامه شماره 129126 مورخ 25/11/66 با ارسال تصویر نامه شماره 48- 56- 401 مورخ 5/11/66 اداره وظیفه عمومی اعلام داشته‌اند. نظر به اینکه با توجه به ماده 19 قانون فوق‌الذکر طریق اعزام مشمولین مشخص گردیده و حتی استثناء آن در تبصره ماده 5 قانون توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته لذا افرادی که از طریق غیر از طرق مقرر در قانون خدمت نمایند خدمات ایشان قابل احتساب نخواهد بود در ارتباط با ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نیز یاد آور می‌شود به لحاظ اینکه مطابق ماده 19 قانون موصوف نحوه معرفی مشمولان به سازمان وظیفه عمومی معین گردیده و اداره وظیفه عمومی مربوط موظف است طبق فصل سوم قانون به وضع مشمولین رسیدگی و افرادی که و اجد شرایط مقرر باشند به مراکز آموزش اعزام نمایند علیهذا خروج مشمولین از محل خدمت با تغییر محل معرفی به ترتیبی که مغایر با حکم ماده 19 و سایر مواد مربوط قانون وظیفه عمومی در فصل رسیدگی و سایر فصول می‌باشد فاقد مجوز بوده و لذا ماده 22 آیین‌نامه نیز بر اساس مواد مزبور تنظیم گردیده ایرادی نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق‌الذکر به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به این اعتبار که (پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی) تخلف مشمولان تلقی گردیده، نه تخلف نیروهای نظامی و انتظامی خروج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اعلام گردید بنا به مراتب مذکوره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون دیوان ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است، مواد 21 و 22 را که از جمله مقررات کیفری است و تعیین همان مجازاتی است که در ماده 59 به آن اشاره شده النهایه درباره آن دسته از مشمولین است که بدون معرفی اداره نظام وظیفه و با تغییر محل خدمت خود در یکی از نیروهای نظامی و انتظامی پذیرفته شده و خدمت نموده‌اند در حالی که در قانون اصلی خدمت وظیفه که این آیین‌نامه اجرایی می‌باید با توجه به مواد و مقررات مندرج در آن تهیه شده باشد هیچ گونه اشاره یا مجازاتی برای این دسته از مشمولین در نظر گرفته نشده و این دو مواد به عنوان مواد اضافی در این آیین‌نامه گنجانده شده دو مواد یاد شده معارض با یکدیگر وضع شده‌اند چه آنکه ماده 20 صراحت دارد که نیروها مجاز به پذیرش مشمولین بدون معرفی اداره نظام وظیفه عمومی نیستند و در ماده 21 آمده هر گاه مشمولان مزبور بدون معرفی اداره نظام وظیفه در این نیروها پذیرفته شوند که متأسفانه مجازات پذیرش مشمولین از ناحیه نیروها هم علاوه بر آنکه مسؤولین توجه به آنها نکرده بار سنگین مجازات تجدید خدمت را هم بر دوش مشمولین نهاده است که ندانسته یا دانسته و فریب‌خورده علاوه بر تجدید دو سال خدمت وظیفه آنها به علت لغو دو سال قبلی غیبت هم شامل حال آنها می‌شود و می‌باید از جهت غیبت برای عمل مجازات آن به دادسرای عمومی تحویل شوند و همچنان از حق قانونی شرکت در کنکور دانشگاه‌ها در حین خدمت که قانون به آنها تفویض کرده نیز محروم می‌گردند بانجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست‌وزیری به شرح نامه شماره 129126 مورخ 25/11/66 با ارسال تصویر نامه شماره 48- 56- 401 مورخ 5/11/66 اداره وظیفه عمومی اعلام داشته‌اند. نظر به اینکه با توجه به ماده 19 قانون فوق‌الذکر طریق اعزام مشمولین مشخص گردیده و حتی استثناء آن در تبصره ماده 5 قانون توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته لذا افرادی که از طریق غیر از طرق مقرر در قانون خدمت نمایند خدمات ایشان قابل احتساب نخواهد بود در ارتباط با ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نیز یاد آور می‌شود به لحاظ اینکه مطابق ماده 19 قانون موصوف نحوه معرفی مشمولان به سازمان وظیفه عمومی معین گردیده و اداره وظیفه عمومی مربوط موظف است طبق فصل سوم قانون به وضع مشمولین رسیدگی و افرادی که و اجد شرایط مقرر باشند به مراکز آموزش اعزام نمایند علیهذا خروج مشمولین از محل خدمت با تغییر محل معرفی به ترتیبی که مغایر با حکم ماده 19 و سایر مواد مربوط قانون وظیفه عمومی در فصل رسیدگی و سایر فصول می‌باشد فاقد مجوز بوده و لذا ماده 22 آیین‌نامه نیز بر اساس مواد مزبور تنظیم گردیده ایرادی نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق‌الذکر به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به این اعتبار که (پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی) تخلف مشمولان تلقی گردیده، نه تخلف نیروهای نظامی و انتظامی خروج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اعلام گردید بنا به مراتب مذکوره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون دیوان ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال می‌نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.