ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصل پذیره و اهدایی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم با خواسته ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصل پذیره و اهدایی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 195/73
شاکی : آقای رحیم اقدم
تاریخ رأی: شنبه 29 مهر 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت محترم وزیران به سازمان مذکور و متولیان موقوفات اجازه داده است که «اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی «را» بدون انجام مزایده و با رعایت آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی «مصوب 10/2/65 هیأت محترم وزیران به آنها اجازه دهند منظور از رعایت آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی رعایت ماده 7 آیین‌نامه مزبور است که عیناً همان مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را تکرار کرده است. تجویز فوق از دو جهت مخالف موازین شرع است زیرا 1. به موجب ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی وجوهی که از محل پذیره و سر قفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به‌عنوان اهدایی دریافت می‌گردد، جزوعواید همان موقوفه محسوب و علی ما قرره الواقف به مصرف می‌رسد و به موجب مادتین 1و 3 آیین‌نامه اخیر‌الذکر 30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس و صد در صد سرقفلی محل کسب در موقع تنظیم سند اجاره از مستأجر به نفع موقوفه اخذ می‌شود. عدم دریافت وجوه آنف الذکر از سازمان‌های نام برده شده در ماده 13 صدرالذکر و ماده 7 آیین‌نامه پذیره در صورتی که سازمان‌های مذکور عنواناً یا مصداقاً موقوف علیهم نباشد از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است. 2. صرفنظر کردن اداره کنندگان موقوفه از دریافت وجوه مذکور (خواه طوعاً خواه کرهاً) که گاهی به صدها میلیون ریال بالغ می‌شود علاوه بر تن دادن بر تغییر جهت وقف تعدی و تفریط (خیانت) بر موقوفه نیز محسوب و مزیل صلاحیت (امانت و کفایت) آنها می‌گردد. پس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی هر دو خلاف موازین شرع می‌باشد. لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال هر دو ماده مزبور را دارم. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 107- 8/2/1374 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/73/195 مورخ 16/12/73 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در جلسه مورخ 7/2/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بد ین شرح اعلام می‌گردد: 1. اطلاق ماده1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردی که پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد. 2. اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است. در جاهایی که آن موارد جزو مصرف عواید موقوفه نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد. به لحاظ عدم اظهارنظر نسبت به ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مجدداً از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهارنظر گردید قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 879- 18/7/1374 اعلام داشتند: اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی است و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 107- 8/3/1374 و 879- 18/7/1374 واصل گردیده مبنی بر اینکه:
«اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردیکه پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد، و «اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است، در جاهایی که آن موارد جزء مصرف عواید موقوفه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد».
اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی است، و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد».
بنابراین مستنداً به شماره 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت محترم وزیران به سازمان مذکور و متولیان موقوفات اجازه داده است که «اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی «را» بدون انجام مزایده و با رعایت آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی «مصوب 10/2/65 هیأت محترم وزیران به آنها اجازه دهند منظور از رعایت آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی رعایت ماده 7 آیین‌نامه مزبور است که عیناً همان مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را تکرار کرده است. تجویز فوق از دو جهت مخالف موازین شرع است زیرا 1. به موجب ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی وجوهی که از محل پذیره و سر قفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به‌عنوان اهدایی دریافت می‌گردد، جزوعواید همان موقوفه محسوب و علی ما قرره الواقف به مصرف می‌رسد و به موجب مادتین 1و 3 آیین‌نامه اخیر‌الذکر 30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس و صد در صد سرقفلی محل کسب در موقع تنظیم سند اجاره از مستأجر به نفع موقوفه اخذ می‌شود. عدم دریافت وجوه آنف الذکر از سازمان‌های نام برده شده در ماده 13 صدرالذکر و ماده 7 آیین‌نامه پذیره در صورتی که سازمان‌های مذکور عنواناً یا مصداقاً موقوف علیهم نباشد از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است. 2. صرفنظر کردن اداره کنندگان موقوفه از دریافت وجوه مذکور (خواه طوعاً خواه کرهاً) که گاهی به صدها میلیون ریال بالغ می‌شود علاوه بر تن دادن بر تغییر جهت وقف تعدی و تفریط (خیانت) بر موقوفه نیز محسوب و مزیل صلاحیت (امانت و کفایت) آنها می‌گردد. پس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی هر دو خلاف موازین شرع می‌باشد. لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال هر دو ماده مزبور را دارم. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 107- 8/2/1374 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/73/195 مورخ 16/12/73 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در جلسه مورخ 7/2/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بد ین شرح اعلام می‌گردد: 1. اطلاق ماده1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردی که پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد. 2. اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است. در جاهایی که آن موارد جزو مصرف عواید موقوفه نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد. به لحاظ عدم اظهارنظر نسبت به ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مجدداً از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهارنظر گردید قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 879- 18/7/1374 اعلام داشتند: اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی است و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 107- 8/3/1374 و 879- 18/7/1374 واصل گردیده مبنی بر اینکه:
«اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردیکه پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد، و «اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است، در جاهایی که آن موارد جزء مصرف عواید موقوفه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد».
اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی است، و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد».
بنابراین مستنداً به شماره 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.