مقدمه:
شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اداره نظام وظیفه به استناد ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام می‌دارد: شخص بایستی بخدمت رفته ولباس بپوشد تابه تقاضای وی رسیدگی شود. از آنجاکه ماده مذکور خلاف قانون اساسی وخلاف شرع می‌باشد نسبت به آن معترض واستدعا دارد هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی وحکم به ابطال آن صادر و اعلام فرماید، زیرا چنان‌چه شخص مانند اینجانب که بحق کفیل مادرم هستم که بخدمت بروم تا رسیدگی هیأت محترم تجدیدنظر اصولاً خدمت اینجانب تمام شده و ماده مذکور باعث زوال حق شده وبه حقوق فردی تجاوز می‌نماید و آزادی فردی را مورد تعرض واقع می‌نماید، چه رسیدگی در هیأت تجدیدنظر خاص اعتراض افراد به رأی کمیسیون بدوی است و رسیدگی بایستی منوط به تحقق شرطی باشد که خلاف آن است و این شرط که همانا ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی است نبایستی مسقط حق شود وحق قانونی تجدیدنظر خواهی افراد را ساقط کند، چه فردی که بحق معاف است حتی درزمان صلح با پوشیدن لباس دچارحادثه یا سانحه گردد، در حالی که تصمیم کمیسیون بدوی هنوز قطعی نیست، به اجراء درآمده ومسبب مدلول ماده فوق‌الذکر می‌باشد. ماده مذکور از نظر اصول نیز خلاف طبع وروحیه وهدف مقنن راجع به تجدیدنظر خواهی است زیرا تجدیدنظرخواهی را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ودقت ورعایت عدالت نسبی بیشتر وضع کرده. تا خلاف‌های کمیسیون بدوی را بررسی و آراء صحیح را تنفیذ کند که ماده مذکور مخالف این امر است. لذابه موجب این دادخواست ازهیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آنرا می‌نماید. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه 22334 – 30/2/1374 اعلام داشته‌اند: درخصوص دادخواست ابطال ماده (115) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به پیوست تصویر نظریه شماره 73 – 1806 – 10 – 06 – 401 مورخ 9/1/1374 اداره کل وظیفه عمومی که مورد تأیید می‌باشد ایفاد می‌گردد. عنایت دارند همان‌گونه که درنامه فوق‌الذکر اداره کل وظیفه عمومی نیز اشاره شد ه از آنجاکه درقسمت اخیر ماده (25) قانون خدمت وظیفه عمومی صراحتاً مقرر گردیده دراعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول بخدمت وظیفه نمی‌باشد. علیهذا حکم ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض مشمولانی که در هیأت‌های رسیدگی اولیه سرباز شناخته شده‌اند را موکول به اعزام آنها بخدمت و ارائه گواهی مربوط نموده است مغایرتی با قانون نداشته وبلا ایراد است. درنامه شماره 73 – 1806 – 10 – 401 مورخ 9/1/1374 مدیرکل وظیفه عمومی ناجا آمده است: درصورت ابطال ماده 115 آیین‌نامه اجرایی مشمولانی که در هیأت‌های رسیدگی بدوی سرباز شناخته شده‌اند به منظور بهره‌مندی از طرح مجدد پرونده در هیأت‌های رسیدگی تجدیدنظر به آراء صادره اعتراض نموده وبه دلایل مختلف ممکن است رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها نیاز به مدت زمان طولانی داشته ودرنتیجه مشمولان درحالت بلا تکلیفی بسرببرند که بدین ترتیب تأمین نیازمندی‌های پرسنل وظیفه نیروهای مسلح را دچار اشکال کرده وتوان رزمی آن را کاهش خواهد داد و آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که اغلب این اعتراضات مردود اعلام شده ودرهیأت‌های رسیدگی تجدیدنظر جهت آنان رأی سربازی صادر شده و باعث به هدر رفتن اوقات خود مشمولین نیز گردیده که می‌توانستند نیروهای فعالی در جهت سازندگی کشورباشند و ماده 116 آیین‌نامه اجرایی برای آن دسته ازمشمولانی که دارای مدارک مستدلی مبنی بر معافیت داشته باشند رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده اومی توانسته قبل از اعزام به خدمت دستور طرح پرونده در هیأت‌های رسیدگی تجدیدنظر را صادر نمایند که بدین ترتیب اصولاً بنا به دلایل پیش گفته نیازی به ابطال ماده 115 به نظر نمی‌رسد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز درپاسخ ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، طی نامه شماره 7096 – 1/11/73 اعلام داشته‌اند: با توجه به این‌که آیین‌نامه مذکور حق مراجعه شاکی به شعب دادگاه‌های دادگستری که به شکایات رسیدگی ماهوی می‌کنند را سلب نکرده است ماده 115 آیین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به حکم ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی، هیأت تجدیدنظر مکلف است نسبت به اعتراض به رأی هیأت بدوی رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان، رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند وقسمت آخرماده مذکور مبنی بر حواز اعزام مشمول معترض به رأی هیأت بدوی بخدمت وظیفه، ملازمه‌ای با تعلیق تکلیف هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض به حصول شرط خاص ندارد. بنابراین ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که رسیدگی به اعتراض در هیأت تجدیدنظر را مقید ومشروط به اعزام مشمول بخدمت وظیفه و ارائه گواهی اشتغال بخدمت کرده است، مغایر حکم مقرر در ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور