ابطال ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسن حیدری. با خواسته ابطال ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 283/78
شاکی : آقای حسن حیدری.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 بهمن 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به دستاویز ماده 11 مقررات عمومی خود «… و نیز میتواند از کلیه مزایای مربوط به سهام مذکور از جمله حق تقدم خرید سهام جدید و هر نوع سهام جایزه و یا تقسیم اندوخته استفاده نموده و در صورت لزوم ارزش حق تقدم و همچنین جایزه را به بستانکار حساب خریدار به‌عنوان پرداخت قسمتی از مطالبات سازمان منظور نماید.» که نه تنها خلاف نص صریح کلیه موازین حقوقی و مدنی خصوصاً مواد 166-169 الی 182 قانون تجارت می‌باشد بلکه با 18 ماده دیگر از مقررات عمومی مزبور بالاخص مواد 10 و 12 و 13 منافات داشته و هیچ‌گونه مطابقتی ندارد.
حداکثر قریب به تمامی حق تقدم افزایش‌های سرمایه و سهام اینجانب و سایر کارگران سهامدار شرکت سهامی عام روغن نباتی شیراز را در سال‌های افزایش سرمایه و سهام 55-56-57-67 و75 در تصرف و استفاده خود قرار داده است. بنابه مراتب از آن هیأت محترم تقاضای لغو ماده 11 مذکور را دارم.
معاون فنی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی درسال 1354 تأسیس و فعالیت خود را عمدتاً با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانجات با اعطاء اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود آغاز نموده و در حال حاضر اقدامات فوق در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت و ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 مجلس محترم شورای اسلامی ادامه یافته و به هریک از کارگران معادل دو میلیون ریال سهام با اعطاء تسهیلات تعیین شده در قانون واگذار میشود.
کارگران متقاضی خریدار سهام در قبال ارائه این تسهیلات اعتباری، ملزم به رعایت اصولی در جهت ادای دیون خود بوده و با قبول این اصول و امضاء ذیل آنها، سازمان را به‌عنوان وکیل خود تعیین نموده و اختیاراتی را در جهت بازپرداخت این تسهیلات به سازمان محول نموده‌اند بنابراین چون اصول مذکور به صورت قرارداد و با رعایت و وقوع قبول و ایجاب شرعی و عرفی و با توجه به مقررات عمومی مالی این سازمان به امضاء طرفین رسیده است، لذا تقاضای لغو مواردی از آن منجمله ماده 11 از آن هیأت عمومی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. علیهذا رد دادخواست مستنداً به دلایل استنادی مورد تقاضا می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مقررات ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان از نظر نحوه بازپرداخت مطالبات سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از بابت سهام تخصیص یافته به شکات مخالف و مغایر با مواد مورد اشاره از قانون تجارت شناخته نشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به دستاویز ماده 11 مقررات عمومی خود «… و نیز میتواند از کلیه مزایای مربوط به سهام مذکور از جمله حق تقدم خرید سهام جدید و هر نوع سهام جایزه و یا تقسیم اندوخته استفاده نموده و در صورت لزوم ارزش حق تقدم و همچنین جایزه را به بستانکار حساب خریدار به‌عنوان پرداخت قسمتی از مطالبات سازمان منظور نماید.» که نه تنها خلاف نص صریح کلیه موازین حقوقی و مدنی خصوصاً مواد 166-169 الی 182 قانون تجارت می‌باشد بلکه با 18 ماده دیگر از مقررات عمومی مزبور بالاخص مواد 10 و 12 و 13 منافات داشته و هیچ‌گونه مطابقتی ندارد.
حداکثر قریب به تمامی حق تقدم افزایش‌های سرمایه و سهام اینجانب و سایر کارگران سهامدار شرکت سهامی عام روغن نباتی شیراز را در سال‌های افزایش سرمایه و سهام 55-56-57-67 و75 در تصرف و استفاده خود قرار داده است. بنابه مراتب از آن هیأت محترم تقاضای لغو ماده 11 مذکور را دارم.
معاون فنی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی درسال 1354 تأسیس و فعالیت خود را عمدتاً با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانجات با اعطاء اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود آغاز نموده و در حال حاضر اقدامات فوق در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت و ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 مجلس محترم شورای اسلامی ادامه یافته و به هریک از کارگران معادل دو میلیون ریال سهام با اعطاء تسهیلات تعیین شده در قانون واگذار میشود.
کارگران متقاضی خریدار سهام در قبال ارائه این تسهیلات اعتباری، ملزم به رعایت اصولی در جهت ادای دیون خود بوده و با قبول این اصول و امضاء ذیل آنها، سازمان را به‌عنوان وکیل خود تعیین نموده و اختیاراتی را در جهت بازپرداخت این تسهیلات به سازمان محول نموده‌اند بنابراین چون اصول مذکور به صورت قرارداد و با رعایت و وقوع قبول و ایجاب شرعی و عرفی و با توجه به مقررات عمومی مالی این سازمان به امضاء طرفین رسیده است، لذا تقاضای لغو مواردی از آن منجمله ماده 11 از آن هیأت عمومی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. علیهذا رد دادخواست مستنداً به دلایل استنادی مورد تقاضا می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مقررات ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان از نظر نحوه بازپرداخت مطالبات سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از بابت سهام تخصیص یافته به شکات مخالف و مغایر با مواد مورد اشاره از قانون تجارت شناخته نشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.