مقدمه : شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‎نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها در طرز اداره اموال مشترک و مشاعی اکثریت عددی را بر اکثریت ملکی در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام نفوذ و اعتبار داده که این نفوذ و اعتبار بر خلاف نص صریح قانون تملک آپارتمانها(ماده 6) و مواد 26، 31، 574، 576، 571 قانون مدنی در مبحث مربوط به شرکت مدنی و بر خلاف موازی شرع در ابواب احکام شرکت و احکام تصرف است. بنابمراتب ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‎نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28428 مورخ 9/6/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره4773/230 مورخ 15/5/82 مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است در این نامه آمده است، قانون تملک آپارتمانها و آیین‎نامه اجرائی آن نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب شده و قانون مذکور مخصص قانون مدنی بوده و جزء در موارد سکوت قانون خاص استناد به قانون عام صحیح بنطر نمی‎رسد. همچنین از آنجا که در مجتمع‎های آپارتمانی خصوصاً در مجتمع‎های بزرگ آپارتمانی عمده مشکل در خصوص برگزاری مجامع عمومی بی‎تفاوتی مالکین و عدم تمایل آنان بن حضور و مشارکت در تصمیم‎گیریهای مجامع می‎باشد که در نتیجه آن عموماً اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نمی‎شود، قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده 8 آیین‎نامه قانون تملک آپارتمانها پیش‎بینی نموده که چنانچه در نوبت اول و دوم اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نگردید در نوبت سوم تصمیمات با حضور اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردد تا بدین شکل اتخاذ تصمیم و اداره امور مجمتع‎های مسکونی دچار اخلال نگردد، بدیهی است که اتخاذ تصمیم بشرح فوق مسقط حق اکثریت مساحتی مالکین جهت لغو تصمیمات از طریق تشکیل مجامع عمومی فوق‎العاده نخواهد بود چنانچه اکثریت مساحتی مالکین بطور ضمنی با تصمیمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند می‎توانند با استناد به تبصره (2) ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت سوم را لغو و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7258/30/83 مورخ 1/1/83 اعلام داشته‎اند، موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‎نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب هیأت وزیران در جلسات فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- بموجب نظریه شماره 7258/30/83 مورخ 1/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر تبصره ماده 8 آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی بر ابطال آن بر اساس قسمـت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمانها و ضرورت اتخاذ تصمیم در جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخشهای مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف ساختمان و اختیار قانونی هیأت وزیران در تصویب آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذیل ماده 18 آیین‎نامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد .