مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای اصل 170 قانون اساسی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان در ابطال نظامات و مقررات دولتی مخالف قانون، با عنایت به مراتب ذیل، ماده 19 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که به موجب آن «… و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند» به علت مغایرت و مخالف با قانون مورد استدعاست. شرط تشکیل عقد، الحاق (قبول) به (ایجاب) در مدت اعتبار ایجاب می‎باشد و مدت اعتبار ایجاب به نظر (عرف) واگذار گردیده است لذا قانون مدنی ما به تبعیت از فقها (توالی عرفی ایجاب و قبول) مطابق ماده 1062 قانون مدنی شرط صحت عقد دانسته است. اما آنچه در ماده 19 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ذکر گردیده است، حضور همزمان متعاملین جهت امضاء سند در دفترخانه است. مقررات ماده 19 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی از جهات ذیل خلاف قانون بوده است. 1- در بسیاری از اسناد تنظیم شده در دفترخانه (متعاملین) به معنای خاص کلمه وجود ندارند فی المثل در اسناد (تعهد) یا (اقرار) ممکن است عده‎ای تعهد برابری نموده یا اقرار به وجود حقی برای غیر نمایند هر یک از این تعهدها یا اقرارهایی که این اشخاص می‎نمایند، مستقلاً دارای ارزش است. لذا چنانچه یکی از اشخاص متن تعهد یا اقرار را امضاء نموده و دیگری از امضاء خودداری نموده تعهد یا اقرار انجام شده در حق امضاء کننده نافذ است لذا دلیلی بر حضور همزمان نامبردگان جهت امضاء اسناد تعهد یا اقرار وجود ندارد. همین وضعیت در اسناد (وکالت) که چند موکل به دیگری نیابت می‎دهند، وجود دارد. زیرا با امضاء وکالت توسط هر کدام از آنها، نیابت از طرف شخص امضاء کننده محقق گردیده است. 2- برخی از اسناد نیز که دارای طرفین عقد است به نحوی است که تعهد ه‍ـر کدام مستقل از تعهـد دیگری است چنانچه در اسناد تعهد دارای ضامن هر یک از تعهد و ضمانت مندرج در سند وجود مستقلی را تشکیل می‎دهد، النهایه در صورتی کـه ضمانت ضامن از متعهد غیر

تضامنی باشد و موجب انتقال دین از ذمه متعهد به ضامن گردد، امضای ضامن همزمان یا قبل از متعهد نمی‎تواند موافق اصول حقوقی باشد و در صورتی که ضمانت طبق رویه جاری اسناد تنظیمی، تضامنی باشد، ذمه ضامن پس از ایجاد تعهد برای متعهد به ذمه متعهد ضمیمه می‎گردد و عدم حضور همزمان متعهد و ضامن جهت امضای سند و تاخیر ضامن در امضای سند هیچ گونه خللی در سند تنظیمی وارد نمی‎آورد. 3- برخی از اسناد هستند که برای یک طرف ایجاد تعهد نموده و طرف دیگر به عنوان متعهدله اسناد تنظیمی را امضاء می‎نمایند از جمله این اسناد می‎توان به اسناد رهنی و ذمه اشاره نمود. بدیهی است آنچه رکن سند را تشکیل می‎دهد امضای متعهد (اعم از وام گیرنده و راهن) است و حضور همزمان آنها جهت امضای سند موافق قواعد حقوقی نیست زیرا رهن راهن می‎تواند و علی الاصول باید بعد از ایجاد دین برای وام گیرنده باشد و تاخیر در ترهین تاثیری در سند ایجاد نمی‎نماید. به عبارت دیگر راهن می‎تواند دین قبلی وام گیرنده را ترهین نماید و به طریق اولی امضاء و موافقت متعهدله نیز به تعهد وام گیرنده و راهن ضمیمه می‎گردد. 4- در اسناد انتقالی اعم از قطعی و شرطی نیز حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده لازم نیست زیرا آنچه شرط صحت عقد است (توالی عرفی ایجاب و قبول) است نه حضور همزمان متعاملین در مجلس عقد و لذا چنانچه ایجاب کننده ایجاب خود را بیان نمود و قبول کننده در مدت اعتبار ایجاب قبول خود را به آن الحاق نمود، سند تکمیل گردد، سردفتر آن را تسجیل می‎نماید. در صورت خاتمه مدت اعتبار ایجاب نسبت به ابطال آن اقدام می‎نماید. 5- در مواردی که چند شخص به عنوان فروشنده سندی را امضاء می‎نمایند خریدار می‎تواند هر یک از ایجابهای فروشندگان را به نسبت قدرالسهم از مالکیت فروشندگان قبول نموده عقد به همان میزان واقع می‎گردد لذا عدم امکان قبول ایجاب از طرف خریدار یا خریداران در مواردی که تعدادی از آنها حضور ندارند، وجاهت قانونی ندارد. لذا حضور همزمان متعاملین حتی در اسناد قطعی نیز محمل قانونی نداشته متقاضی ابطال آن می‎باشم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شکایت مذکور مبنی بر ابطال قسمتی از ماده 19 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 112589/87 مورخ23/11/1387اعلام داشته‎اند، باعنایت به صدرماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است» در

مانحن فیه مراد از ثبت، ورود سند در دفتر سردفتر و امضای آن از ناحیه متعاملین می‎باشد و تا زمانی که سند به امضای متعاملین نرسیده باشد، سند مذکور از مصادیق سند رسمی خارج می‎باشد. همچنین عدم توالی امضای متعاملین در خصوص سند رسمی موجب تالی فاسد، تضییع وصول حقوق دولتی و عملاً موجب برهم خوردن نظم در فرآیند تنظیم سند رسمی و مخالف با نظم عمومی و قوانین مربوطه می‎باشد. بنابه مراتب معروضه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات مربوط به کیفیت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از جمله قسمت آخر ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص ضرورت امضاء اسناد مذکور توسط اصحاب معامله، سردفتر و دفتریار و همچنین حکم مقرر در ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر الزام اصحاب معامله به اعلام قرائت مندرجات سند ثبت شده و امضای آن، مفهم ضرورت حضور طرفین معامله در دفتر اسناد رسمی در یک جلسه به منظور اجرای مقررات فوق‎الذکر است. بنابراین مفاد ماده 19 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی از این جهت مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور