مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر قزوین با استناد به بند (1-ب) و (2-ب) مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای مذکور مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی از املاک مسکونی و تجاری، و قید عبارت به هنگام اولین انجام معامله، مشروحه در توضیحات بند (1-ب) مصوبه مذکور، ضمن تسری مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصویب و تعمیم آن به کلیه املاک مسکونی و تجاری، شهرداری را محق به اخذ عوارض تفکیک اعیانی حتی از افرادی که سالها پیش از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده و املاک تفکیکی هنوز در ید مالک اولیه باشد نیز دانسته و علیرغم اینکه اعیانی املاکی که قبل از تصویب مصوبه تفکیک گردیده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازین قانونی بالاخص ماده 4 قانون مدنی که تسری قوانین و مقررات را صرفاً معطوف به آینده قلمداد نموده که این امر به نوبه خود مانع از تعمیم موضوع مصوبه (تفکیک اعیانی) به قبل از زمان تصویب می‎گردد. بنابه تفکیک اعیانی و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکی که اعیانی آنها تفکیک گردیده، اجرای موضوع مصوبه تفکیک اعیانی در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفی خواهد بود. حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نبوده، مضافاً اینکه قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 14 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 مصرح در این است که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمی‎شود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای اسلامی شهر قزوین که مقید به وصف عبارت به هنگام انجام اولین معامله، گردیده که این عبارت می‎تواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامـی شهر

قزوین می‎باشد، مبنی بر اینکه افرادی که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصویب مصوبه اقدام به اخذ پایانکار ساختمان و تفکیک اعیانی ملک خود نمایند، مخیر به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پایانکار و یا در زمان انجام اولین معامله به شهرداری می‎باشند و قید عبارت، به هنگام انجام اولین معامله نمی‎تواند هیچگونه دلالتی بر صدور مجوز تسری مقررات مصوبه به قبل از زمان تصویب و نهایتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادی که قبل از تصویب مصوبه، اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده‎اند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهای اسلامی، نمی‎تواند متضمن توسعه دایره شمول قانون و تسری مقررات مصوبات شورای مذکور به گذشته و نافی حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردی که قبل از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی و اخذ اسناد مفروز نموده‎اند، باشد و اساساً تسری الزامات مندرج در مصوبات شورای مذکور و قوه مجریه و مغایرت با قوانین موضوعه فاقد مجوز قانونی می‎باشد و بر این اساس اقدام شهرداری در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنین اقدام شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص تجویز و تایید اخذ عوارض تفکیک اعیانی از افرادی که، قبل از تصویب مصوبه، نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده فاقد پایگاه مستحکم قانونی می‎باشد. لذا ابطال مصوبه شماره 502 (بند 1-ب و 2-ب) شورای اسلامی شهر قزوین را خواستارم. رئیس شواری اسلامی شهر قزوین در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 2031/ش مورخ 1/10/86 اعلام داشته‎اند، مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین بر اساس وظایف قانونی شورا مندرج در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض تصویب شده و شوراهای اسلامی شهر اختیار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تأمین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. در ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 81 مقرر گردیده از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت می‎گیرد و عوارض مذکور نیز پس از سال 82 تصویب شده، گفتنی است با توجه به مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین در مورد وصول عوارض تفکیکی این عوارض برای ساختمانهایی که در زمان حاکمیت قانون برای اولین بار توسط مالک اولیه معامله می‎گردد وضع گردیده و با این وصف چون شورا در قالب وظایف قانونی خود اقدام به وضع عوارض نموده ایرادی بـه مصوبه

وارد به نظر نمی‎رسد. گفتنی است شاکی در خصوص تعلق و یا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکایت داشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‎باشد. طبق مصوبه شورا، سال ساخت برای وصول عوارض به دلیل اینکه ساختمانها احداثی جهت تفکیک، پایانکار نمی‎گیرند، ملاک عمل نیست. زیرا که پایانکار صادره ملاک اتمام عملیات ساختمانی می‎باشد و مالک مخیر است در هر زمانی که اراده نماید با ارائه نمودن پایانکار ساختمانی از اداره ثبت تقاضای تفکیک واحدهای احداثی خود را بنماید. لذا تصویب عوارض تفکیک آپارتمان برای ساختمانهایی می‎باشد که تا تاریخ 1/1/84 (تاریخ مندرج در مصوبه شورا) در ید و اختیار مالک اولیه بوده و بعد از تصویب این عوارضات توسط شوراهای اسلامی، معامله و واگذاری صورت می‎گیرد. که شورای اسلامی شهر با توجه به مستندات اعلامی فوق حق وضع عوارض محلی را برای ساکنین شهر به منظور رفع عارضه‎های که ناشی از زندگی شهرنشینی که برای شهر حادث می‎شود را دارا می‎باشد و رفع عارضه در هر زمان نیز از وظایف شهرداری است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (1) مصوبه شورای اسلامی پس از تفکیک و هنگام اولین انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختیارات قانونی شورای شهر می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به صراحت حکم مقنن به شرح ماده 4 قانون مدنی و اینکه عطف بماسبق نمودن قوانین و مقررات قانونی اختصاص به مقنن دارد، اطلاق سمت آخر بند 1-ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای اسلامی شهر قزوین در باب مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی و تسری آن به قبل از 1/1/84، خلاف قاعده مقرر در ماده فوق‎الاشعار است. بنابراین مستنداً به ماده یک بند 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «… و یا هنگام اولین معامله پس از تفکیک آپارتمان…» از متن بند 1-ب مصوبه مذکور حذف و ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد