ابطال قسمتی از بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای صادق تقوایی رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد با خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 57/66
شاکی : آقای صادق تقوایی رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد
تاریخ رأی: سه شنبه 6 ارديبهشت 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
ریاست محترم دادگستری نجف آباد ضمن ارسال بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 شرح داده است که بحسب تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه تصمیم محاکم در اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه تأثیری در معافیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی ندارد و مرجع تشخیص دهنده شورای پزشکی است مشروط به اینکه سن واقعی مشمول بیش از 35 سال باشد اما بخشنامه موصوف اعطاء معافی از خدمت نظام وظیفه عمومی را موکول به ارائه شناسنامه جدید به استناد تبصره موصوف دانسته در حالی که بحکومت تبصره موصوف و ماده مذکور حکم دادگاه ملاک نیست و در فرض که حکم دادگاه برد دعوی باشد برای متقاضی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه مشکلات ایجاد می‌کند بنابراین اگر فرض بخشنامه از شناسنامه جدید اصلاح تاریخ تولد شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد بخشنامه مخالف با قانون موصوف است که تقاضای ابطال عبارت “پس از ارائه شناسنامه جدید “در بخشنامه را دارد معاونت محترم فرماندهی ژاندارمری در امور وظیفه عمومی طی لایحه 66- 250- 10- 06- 401- 14/7/66 چنین پاسخ داده است که (بخشنامه مورد بحث با الهام از تبصره ماده 3 قانون وظیفه عمومی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن صادر گردیده است و برای هماهنگی بین شناسنامه و کارت معافیت مشمولانیکه از این مزایا بهره مند می‌شوند هیأت و زیران ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الاشعار را با قید شرط اصلاح تاریخ تولد شناسنامه تصویب نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس ار بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر با اعلام کفایت مذاکرات به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه منحصراً از حیث سن اشخاص در مورد خدمت زیر پرچم ملاک و معتبر است و الزام افراد به تبعیت از نظریه مذکور و تغییر تاریخ تولد بر اساس آن موافق موازین قانونی نبوده و بنابراین حکم به حذف جمله (پس از ارائه شناسنامه جدید) از متن بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌شود.
محمد علی فیض
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ریاست محترم دادگستری نجف آباد ضمن ارسال بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 شرح داده است که بحسب تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه تصمیم محاکم در اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه تأثیری در معافیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی ندارد و مرجع تشخیص دهنده شورای پزشکی است مشروط به اینکه سن واقعی مشمول بیش از 35 سال باشد اما بخشنامه موصوف اعطاء معافی از خدمت نظام وظیفه عمومی را موکول به ارائه شناسنامه جدید به استناد تبصره موصوف دانسته در حالی که بحکومت تبصره موصوف و ماده مذکور حکم دادگاه ملاک نیست و در فرض که حکم دادگاه برد دعوی باشد برای متقاضی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه مشکلات ایجاد می‌کند بنابراین اگر فرض بخشنامه از شناسنامه جدید اصلاح تاریخ تولد شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد بخشنامه مخالف با قانون موصوف است که تقاضای ابطال عبارت “پس از ارائه شناسنامه جدید “در بخشنامه را دارد معاونت محترم فرماندهی ژاندارمری در امور وظیفه عمومی طی لایحه 66- 250- 10- 06- 401- 14/7/66 چنین پاسخ داده است که (بخشنامه مورد بحث با الهام از تبصره ماده 3 قانون وظیفه عمومی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن صادر گردیده است و برای هماهنگی بین شناسنامه و کارت معافیت مشمولانیکه از این مزایا بهره مند می‌شوند هیأت و زیران ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الاشعار را با قید شرط اصلاح تاریخ تولد شناسنامه تصویب نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس ار بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر با اعلام کفایت مذاکرات به اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام وظیفه منحصراً از حیث سن اشخاص در مورد خدمت زیر پرچم ملاک و معتبر است و الزام افراد به تبعیت از نظریه مذکور و تغییر تاریخ تولد بر اساس آن موافق موازین قانونی نبوده و بنابراین حکم به حذف جمله (پس از ارائه شناسنامه جدید) از متن بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌شود.
محمد علی فیض
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.