گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- طبق مصوبه شماره 5143/ش/ق مورخ 3/11/1386 شورای اسلامی شهر قم، موارد خلاف قانون و مقررات به شرح ذیل مشهود است، الف- بند (ب) مصوبه ناظر به عوارض مسکونی (صدور پروانه – ساخته شده)، اولاً به استناد بند 2-10 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی می‎باشد، ثانیاً، ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر اجازه افزایش نرخ به میزان 10درصد رعایت نگردیده است، همچنین هیچ یک از بندهای 16 گانه خصوصاً بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج) و (ز) ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران و سیاستهای کلی و برنامه‎های 5 ساله و قوانین بودجه سنواتی و سیاستهای عمومی دولت مقرر در این ماده لحاظ نگردیده و خلاف آن عوارض تعیین نموده‎اند. از طرف دیگر ذیل تبصره 2 بند (ب) ارزش و قیمت منطقه‎ای املاک موقوفه، مشاعی و ملکی واحد و یکسان تعیین گردیده که بدیهی است این موارد ارزش یکسان نداشته و از طرفی دخالت در اختیارات کمیسیونهای تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است و به موجب ماده مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی می‎باشد. ب- بند (ج) مصوبه مارالذکر ناظر به عوارض پذیره بنای تجاری- اداری- صنعتی- صدور پروانه- ساخته شده همچنین عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها، اولاً به دلالت و نص صریح بند 2-10 بنـد (د) تبصره 6 قانون بودجـه سال 1386 خارج از حـدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی شهر

می‎باشد. ثانیاً صرفنظر از ایراد فوق ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه … و مواد 16 گانه مقرر در ماده 14 آیین‎نامه مارالذکر رعایت نگردیده است. ثانیاً، در فرمولهای محاسبه، ضریب T اضافه گردیده و این، در حالی است که قیمت منطقه‎ای (P) نیز همه ساله توسط کمیسیون تقویم املاک ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم نیز افزایش می‎یابد. ج- بخش عوارض حذف پارکینگ مصوبه شماره 5143/ش/ق مورخ 3/11/1386 در تبصره (ج) آن ضریب قیمت منطقه‎ای برای هر متر حذف پارکینگ، 25 تعیین گردیده که با توجه به ضریب اولیه که رقم 3 بوده و در سال 1386 بر خلاف قانون 40 تعیین گردیده بود و ظاهراً کاهش مشاهده می‎شود باز هم اولاً طبق بند 2-10 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 خارج از حدود و اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً، صرفنظر از ایراد مذکور جواز قانونی افزایش سالانه 10درصد مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین معیارها و ملاکهای 16گانه مقرر در ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مذکور و سیاستهای کلی عمومی دولت و سایر مقررات رعایت نگردیده و بر خلاف آنها به ده برابر قیمت موجود یعنی مطابق با صد برابر جواز قانونی افزایش داشته است. 2- عوارض حذف پارکینگ مصوبه شماره 5871ش/ق مورخ 12/11/1384 در قسمت تبصره (ج) ایرادات قانونی آن بدین شرح است، اولاً در زمان وضع ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اذن افزایش 10درصد را داده است، مرعی نگردیده و از ضریب 3 به ضریب 40 افزایش یافته که مشاهده می‎‎‎گردد صد برابر جواز قانونی می‎باشد. ثانیاً، این تبصره نیز هیچ یک از موارد 16 گانه ماده 14 قانون نحوه وضع و وصول عوارض مذکور در فوق را نیز نه تنها ملحوظ نظر قرار نداده بلکه بی‎توجهی کامل به مقررات و قوانین موجود نیز داشته است. لذا جهت جلوگیری از سوء استنباط، هر چند که تبصره مذکور با مصوبه جدید و خلاف قانون آن فوراً نسخ ضمنی گردیده لکن جهت جلوگیری از سود استنباط و تفسیر مستلزم ابطال و تصریح می‎باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال مصوبه شماره 5143/ش/ق مورخ 3/11/1386 و تبصره (ج) مصوبه شماره 5871ش/ق مورخ 12/11/1384 مربوط به شورای اسلامی شهر قم را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3951/د/ش/ق مـورخ 15/7/1387 اعلام داشته‎اند، بـه موجب بنـد 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و

انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وضع یا افزایش عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‎باشد که این شورا نیز در اجرای قوانین مذکور و با لحاظ سیاستهای کلی و عمومی دولت و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی شهر قم و شهروندان، عوارض محلی را تصویب و به تجویز تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض ضمن اعلان عمومی آن تا 15 بهمن ماه 1386، از ابتدای سال جاری به موقع اجرا گذاشته است. حال با ذکر این مقدمه به استحضار می‎رساند، 1- در خصوص استناد شاکی به فراز 2-10 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 مبنی بر اینکه تصویب عوارض مسکونی و تجاری و مازاد تراکم خارج از حدود صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر است که بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 86 ناظر به تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد و تقویت تعاونی‎های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز بوده که جزءهای مذکور در ذیل این بند نیز در مقام تبیین سیاست گذاری دولت در خصوص حمایت از تامین مسکن اقشار کم درآمد می‎باشد. به این ترتیب که در جزء یک بند (د) تبصره (6) به تشریح سیاستهای دولت در خصوص عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پرداخته و جزء 2 این بند نیز در خصوص کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت است که این جزء خود شامل 11 فراز می‎باشد. بنابراین فراز 2-10 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 که مورد استناد شاکی قرار گرفته است ناظر به تبیین سیاستهای دولت در خصوص حمایت از اقشار کم درآمد و در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت می‎باشد به همین دلیل در صدر فراز 2-10 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آمده است «شهرداریهای شهرهای مشمول این جزء …» بنابراین تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد مورد نظر نیز که از نظر شاکی خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر دانسته شده ناظر به شهرهای با جمعیت زیر یک میلیون نفر می‎باشد و منصرف از شهر قم می‎باشد که برابر تایید و گواهی مراجع رسمی این شهر دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر می‎باشد. علاوه بر این اساساً قوانین بودجه به صورت سالیانه تصویب می‎گردد و مقررات آن نیز دارای اعتبار یکساله می‎باشند مگر اینکه به موجب قوانین بعدی تنفیذ و تجویز گردند. بنابراین علی فرض آنکه فراز 2-10 بنـد (د) تبصره 6 قانون بـودجه سال 1386 شامل کلیه شهرها اعـم از شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت و

کلان شهرها گردد، با توجه بـه اینکه اعتبار آن تا پایان سال 1386 بوده منافاتی بـا عوارض مصوب شوراهای اسلامی که از ابتدای سال 1387 لازم‎الاجراء شده است، ندارد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق اساساً استناد شاکی به فراز 2-10 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 مردود می‎باشد. 2- در خصوص استناد شاکی به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر ممنوعیت افزایش نرخ به میزان 10درصد به استحضار می‎رساند، برنامه‎های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسوم به برنامه‎های پنج ساله می‎باشند و اعتبار مقررات مندرج در این برنامه نیز علی الاصول در همان دوره 5 ساله معتبر می‎باشد، مگر اینکه به موجب قوانین خاص برای بعد از دوره 5 ساله نیز تنفیذ گردیده و یا در برنامه 5 ساله بعدی تکرار شوند. بنابراین صرفنظر از شمول یا عدم شمول ماده 5 قانون برنامه سوم نسبت به موضوع مبحوث عنه، اساساً با توجه به اینکه دوره عمل قانون برنامه سوم سالهای 79 تا 83 بوده است و عوارض مصوب این شورا که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته در سال 1386 و در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است و در قانون برنامه چهارم نیز حکمی مشابه ماده 5 قانون برنامه سوم به تصویب نرسیده است، بنابراین کاملاً روشن و بدیهی است که نمی‎توان قانون برنامه سوم را که دوره اجرای آن سپری گردیده است، در دوره حاکمیت قانون برنامه چهارم، مستند اعتراض به وضع عوارض قرارداد و آن را ابطال نمود. ثانیاً، در خصوص ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه ذکر این نکته ضروری است که ماده مذکور صرفاً ناظر به دستگاهها و شرکتهای دولتی است چرا که در صدر این ماده تصریح شده است «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10درصد مجاز نیست…». 3- شاکی مدعی گردیده است شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض مورد اعتراض هیچ یک از بندهای 16گانه خصوصاً بندهای (الف، ب، ت، ث، ج، ز) ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر را رعایت ننموده است، اگر چه مشارالیه هیچ دلیلی دال بر عدم توجه شورای اسلامی شهر قم به سیاستهای مندرج در ماده 14 آیین‎نامه مذکور اقامه ننموده و به کلی گویی بسنده کرده است، این نکته قابل ذکر است که این شورا به عنوان نمایندگان منتخب مردم و با لحاظ وضعیت اقتصادی شهر و شهروندان اقدام بـه وضع و تعیین عـوارض نموده است و بـر خلاف ادعای شاکی در بخشهای مختلف تعرفه عـوارض مصوب

عنداللزوم و متناسب باشرایط اقشارمختلف اعم از اقشارکم درآمد، اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی و … معافیت و تخفیف در نظر گرفته شده است. 4- عوارض مانحن فیه با رعایت جمیع جهات از جمله صرفه و صلاح شهروندان مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 77 این قانون و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع و همچنین آیین‎نامه اجرایی وضع و وصول عوارض و با لحاظ توان پرداخت شهروندان وضع و به تصویب رسیده و برای سیر مراحل تصویب به مراجع ذیربط از جمله کمیسیون تطبیق قوانین و مقررات با مصوبات شورای اسلامی شهر مستقر در فرمانداری ارسال و ظرف مهلت قانونی، عدم مغایرت این مصوبه با قوانین رسماً به شورا اعلام و سپس طبق ضوابط آگهی و با اطلاع عموم شهروندان رسیده است و از ابتدای سال جاری اجرایی گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و عدم وجاهت مستندات شاکی و عدم ارائه دلایل متقن و معتبر از سوی مشارالیها از یک سو و انطباق عوارض مصوب این شورا با قوانین و آیین‎نامه‎های معتبر از سوی دیگر، رد شکایت شاکی را استدعا دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی معتبر و لازم‎الاجراء از حیث مغایرت مدلول آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع آنها با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مصوبات مورد اعتراض واجد تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی مذکور نیست و منتفی نشده است بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده 43 قانون فوق الاشعار وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور