مقدمه: شکات در دادخواست های تقدیمی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد، مهریز و حمیدیا در سالهای 1383 و 1384 اعلام داشته‎اند، 1- با عنایت به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 اختیار وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی ملغی گردیده و به صراحت مواد یک و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع … لغو گردیده است. با توجه به اطلاق و عام بودن قانون مزبور و همچنین مؤخر بودن آن نسبت به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1378 و با عنایت به صراحت و وضوح مواد مرقوم مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مخالف آن، بنابراین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیل شوراها که مربوط به اختیار شورا در وضع عوارض می‎باشد و همچنین آیین‎نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی از ابتدای سال 1382 ملغی گردیده است. لذا مصوبه مورد نظر که توسط شورای اسلامی در سال 1382 تنظیم شده است، خارج از حدود صلاحیت و اختیارات ایشان بوده و بر خلاف قوانین و مقررات می‎باشد. همچنین وضع عوارض محلی جدید یا افزایش در نرخها باید با رعایت مقررات مندرج در ماده 30 آیین‎نامه مالی شهرداریها و با در نظر گرفتن دستورالعمل ابلاغی وزارت کشـور و سیاستهای عمومی دولت باشد. با عنایت بـه اینکه مصوبات مـورد

شکایت در قسمتهای عوارض شکستن آسفالت، خسارت تأخیر تأدیه که خلاف شرع هم می‎باشد، عوارض از حق انشعابهای آب، برق، گاز، عوارض مزایده و پیمانکاری، عوارض حق الارض، عوارض اضافه بنای زائد بر پروانه ساختمانی، عوارض کسری پارکینگ و عوارض معاینه خودرو باعث افزایش بهای خدمات، قراردادها و افزایش تورم در جامعه بوده و مغایر با سیاستهای کلی دولت مبنی بر کاهش تورم در جامعه می‎باشد و هر یک از موارد مورد شکایت با صلاحتیهای قانونی و حدود اختیارات سازمانها و ادارات ذیربط با موضوع آن مغایرت داشته و نهایتاً خارج از صلاحیت شورای اسلامی می‎باشد، لذا تقاضای ابطال تعرفه‎های مصوب شورای اسلامی شهرهای یزد، مهریز و حمیدیا را در بخشهای فوق‎الذکر دارد. شورای اسلامی شهر یزد و حمیدیا و شهرداری یزد به ترتیب به شرح لوایح جوابیه شماره 3421 مورخ 2/6/1385، شماره 454 مورخ 1/11/1384 و 505/20489 مورخ 24/5/1384، 505/12429 مورخ 23/5/1384 ضمن ارائه پاسخ مشروح به هر یک از بخشهای تعرفه‎های مورد شکایت اعلام داشته‎اند، شوراهای اسلامی شهرهای سراسر کشور براساس مستندات و مجوزهای قانونی موجود از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می‎نمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. توضیحاً اضافه می‎نماید که آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور نیز بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. لذا رد شکایت مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن عوارض خسارت تأخیر تأدیه (بند 67 تعرفه) طی نامه شماره 16545/30/85 مورخ 4/5/1385 اعلام داشته‎اند، «موضوع بند 67 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد، در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینه‎های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای یک و 2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه‎های مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه‎های مربوط به عوارض سالهای 1383 و 1384 شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. ب- نظر به مفاد ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن و سایر مقررات مربوط، مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها موظفند در مورد احداث هرگونه بنا از شهرداری پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمایند، بنابراین احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول براساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری، جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زائد بر پروانه مخالف قانون نیست. ج- با توجه به وظایف شهرداری در جلوگیری از ایجاد و اختلاف و ترافیک در سطح خیابانها و میادین و آلودگی هوای شهر به واسطه تردد وسایط نقلیه معیوب به شرح شقوق ماده 55 قانون فوق‎الذکر به ویژه بند 20 آن و ضرورت ارائه خدمات مناسب جهت معاینه خودروهای درون شهری و رفع معایب و نواقص آنها، وضع عوارض مربوط به معاینه خودروهای درون شهری مغایر قانون نمی‎باشد. د- نظر به مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات و تجویز وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره یک ماده 5 آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به وضع عوارض متناسب و ضرورت وصول آن به منظور تأمین هزینه‎های مربوط به ارائه خدمات شهری مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در خصوص تعیین عوارض مزایده اموال منقول و غیر منقول و عوارض پیمانکاری در قلمرو محدوده شهری خلاف قانون شناخته نمی‎شود. ه‍ـ- به شرح نظریـه شماره 16545/30/85 مورخ 4/5/1385 فقهای محترم شورای نگهبان بند 67 تعرفه عوارض و

بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1383 خلاف موازین شرع شناخته نشده است لذا اعتراض نسبت به آن وارد نیست و ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 موردی ندارد. و- نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهای آن را مشخص کرده است وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین برقراری عوارض مربوط به استفاده از انشعاب نیروهای آب، برق، گاز و همچنین انشعاب فاضلاب و امتیاز تلفن که جنبه محلی ندارند و موجب افزایشهای بهای حق انشعاب مندرج در حکم مقنن می‎گردد، خلاف هدف و حکم مقنن است و همچنین وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه در پرداخت عوارض و وصول آن که اختصاص به حکم صریح مقنن دارد، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمتهای مربوط به برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ و عوارض استفاده از انشعاب و جریمه تأخیر در تأدیه عوارض به شرح فوق‎الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده می‎شود. به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور