ابطال فراز (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی محمد ابراهیم شرف الدین با خواسته ابطال فراز (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 194/73
شاکی : محمد ابراهیم شرف الدین
تاریخ رأی: جمعه 3 تير 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: براساس قسمت (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 صدورآگهی نوبتی وتحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زاید وغیرضروری دانسته است که بنابه دلایل ذیل فراز (3) ازبند 348 برخلاف موازین شرعی وقانونی است. اولاً مواد 55و56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور که پایه و اساس فراز (3) را باعث گردیده، توسط فقهای محترم شورای نگهبان باطل شده است. بنابراین قسمت (3) از بخشنامه 348 مشروعیت خودرا از دست داده ونمی‌تواند مستند صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. دوم درهیچ منطقی بخشنامه برای قوانین مصوب مجلس نمی‌تواند نافذ ومعتبر باشد. برای صدور سند مالکیت مطابق ماده (11) و (14) قانون ثبت املاک انتشار آگهی‌های نوبتی وتحدیدی واجب وضروری درهرشرایط لازم‌الاجرا است، درحقیقت قسمت (3) بند 348 بخشنامه تجاوز ودخالت آشکار به حریم قانون بوده از وظیفه وصلاحیت خوانده خارج است. مدیر کل فتر حقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 883/11 – 17/2/1374 اعلام داشته‌اند شورای محترم نگهبان فقط قسمت‌هایی ازماده 56 را خلاف موازین شرع دانسته و ابطال نموده ودامنه شمول ماده 55 را نیز محدود نموده است وسایرقسمت‌ها خلاف شرع تشخیص داده نشده است وکماکان به قوت خود باقی است. ابطال فراز 3 از بند 348 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 در رابطه با صدور سند مالکیت منابع ملی شده که مغایرتی با قانون وآیین‌نامه‌های مربوطه ندارد وبه صرفه وصلاح دولت واموال عمومی نبوده وحذف آن جز بلاتکلیفی کارکنان ثبت نسبت به صدور سند مالکیت منابع ملی شده وتضییع وقت اکثریت ازبابان حاجت دیگری نخواهد داشت. علی ایحال از محضر هیأت محترم استدعای صدور رأی شایسته و رد دعوی را دارد. دبیر شورای نگهبان نیز درنامه شماره 106 – 17/3/1374چنین اظهارنظر نموده‌اند: فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 درجلسه مورخ 17/3/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسی قرارگرفت وموضوع فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها ومراتع کشور مصوب 22/6/67 زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتأسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور مصوب 1346 واصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیأت مصرح دراین قانون مراجعه و شکایت نمایند. مضافاً طبق تبصره 1 همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاک که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی هیأت مذکور اصلاح نمایند اجرای مفاد مادتین 11و14 قانون ثبت اسناد و املاک ازلحاظ اجرای ماده 56 قانون مرقوم لازم وضروری شناخته نشده، لذا فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 همچنانکه ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده از طرف دیوان نیز مخالف قانون تلقی نمی‌شود. نتیجتاً رأی برد شکایت واصله صادرمی گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: براساس قسمت (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 صدورآگهی نوبتی وتحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زاید وغیرضروری دانسته است که بنابه دلایل ذیل فراز (3) ازبند 348 برخلاف موازین شرعی وقانونی است. اولاً مواد 55و56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور که پایه و اساس فراز (3) را باعث گردیده، توسط فقهای محترم شورای نگهبان باطل شده است. بنابراین قسمت (3) از بخشنامه 348 مشروعیت خودرا از دست داده ونمی‌تواند مستند صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. دوم درهیچ منطقی بخشنامه برای قوانین مصوب مجلس نمی‌تواند نافذ ومعتبر باشد. برای صدور سند مالکیت مطابق ماده (11) و (14) قانون ثبت املاک انتشار آگهی‌های نوبتی وتحدیدی واجب وضروری درهرشرایط لازم‌الاجرا است، درحقیقت قسمت (3) بند 348 بخشنامه تجاوز ودخالت آشکار به حریم قانون بوده از وظیفه وصلاحیت خوانده خارج است. مدیر کل فتر حقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 883/11 – 17/2/1374 اعلام داشته‌اند شورای محترم نگهبان فقط قسمت‌هایی ازماده 56 را خلاف موازین شرع دانسته و ابطال نموده ودامنه شمول ماده 55 را نیز محدود نموده است وسایرقسمت‌ها خلاف شرع تشخیص داده نشده است وکماکان به قوت خود باقی است. ابطال فراز 3 از بند 348 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 در رابطه با صدور سند مالکیت منابع ملی شده که مغایرتی با قانون وآیین‌نامه‌های مربوطه ندارد وبه صرفه وصلاح دولت واموال عمومی نبوده وحذف آن جز بلاتکلیفی کارکنان ثبت نسبت به صدور سند مالکیت منابع ملی شده وتضییع وقت اکثریت ازبابان حاجت دیگری نخواهد داشت. علی ایحال از محضر هیأت محترم استدعای صدور رأی شایسته و رد دعوی را دارد. دبیر شورای نگهبان نیز درنامه شماره 106 – 17/3/1374چنین اظهارنظر نموده‌اند: فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 درجلسه مورخ 17/3/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسی قرارگرفت وموضوع فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها ومراتع کشور مصوب 22/6/67 زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتأسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور مصوب 1346 واصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیأت مصرح دراین قانون مراجعه و شکایت نمایند. مضافاً طبق تبصره 1 همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاک که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی هیأت مذکور اصلاح نمایند اجرای مفاد مادتین 11و14 قانون ثبت اسناد و املاک ازلحاظ اجرای ماده 56 قانون مرقوم لازم وضروری شناخته نشده، لذا فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 همچنانکه ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده از طرف دیوان نیز مخالف قانون تلقی نمی‌شود. نتیجتاً رأی برد شکایت واصله صادرمی گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.