مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین موسسه‎ای است که در مورخ 10/9/1384 به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در خصوص موضوعات مبتلابه کارگاههای شن و ماسه به ویژه تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش بی‎رویه آن با لحاظ نمودن فاکتورهای علمی و فنی از جمله شرایط عرفی اقتصادی حاکم بر جامعه در راستای حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان تشکیل گردیده است. لیکن دخالتهای بی‎سود وغیر قانونی دفتر فنی استانداری قزوین در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه در سطح استان که در قالب بند یک صورتجلسه شماره 77255 مورخ 28/12/1386 متبلور گردیده مشکلاتی را برای انجمن موکلین بوجود آمده که غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به واسطه فقدان صلاحیت، مستدلاً به شرح ذیل بیان می‎گردد. 1- تبصره 66 قانون بودجه کل کشور در سال 1363 و آیین‎نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کار گروهی محول نموده بود که با تصویب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‎نامه اجرایی آن «بند ب تبصره ماده 21» حیات حقوقی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366کل کشور به پایان رسیده است. متعاقب انحلال کمیسیون فوق الاشعار تصویب‎نامه شماره 6954/ت2205 مورخ 22/2/1380 هیأت وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالاها وخدمات با قراردادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را رأساً به خود تولید کننده واگذار نموده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز با استیذان حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره 33-375 مورخ 20/3/1381 تعیین قیمت شن و ماسه را در اختیار خـود تولید کننده دانسته است، نتیجتاً مستنبط از مقدمات فوق‎الذکر اولاً نفس تشکیل کمیته تبصره مـاده 66

بودجـه سال 1363 استانداری واقـع در دفتـر فنی آن ارگان بـه واسطه انحلال، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ثانیاً، تعیین قیمت و تعبیه ضمانت اجرای محرومیت یک ساله از بهره‎برداری از معادن شن و ماسه استان، توسط مرجعی که موجودیت قانونی ندارد، ضمن تعرض به حقوق و آزادیهای ملت شریف ایران و تشتت قیمتها برای یک محصول به ویژه مشابه با استانهای همجوار که نتیجه‎اش ایراد ضرر به موکلین و مصرف کننده است، فاقد محمل قانونی است و مغایر با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آیین‎نامه اجرائی ماده قانون فوق الاشعار و تصویب‎نامه شماره 6954 مورخ 2/2/1380 در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات می‎باشد و با هر تعبیر و برداشتی از قانون و تصویبنامه اشاره شده، قیمت گذاری فرآورده‎ها و محصولات انجمن در اختیار و انحصار انجمن می‎باشد، لذا ابطال مصوبه فوق‎الذکر استانداری قزوین که نقض صریح قوانین و آیین‎نامه‎های صدرالتوصیف و عدول از آنها تلقی می‎گردد را استدعا دارد. مدیرکل فنی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33230/41/59 مورخ 13/5/1388 اعلام داشته‎اند، الف- 1- به استناد ماده 9 تصویب‎نامه شماره 53952/ت23700 ه‍ مورخ 26/12/1379 هیأت وزیران و در اجرای تبصره یک ماده 70 قانون برنامه سوم مقرر شده بود که کار گروه‎های تخصصی 19 گانه مندرج در ماده مذکور تشکیل گردد و با تشکیل این کار گروه‎ها سایر شوراها، کار گروه‎ها و ستادهای مرتبط موجود استان منحل و وظایف آنها به کار گروه‎ها محول گردد. بنابراین انحلال تشکلهای نامبرده شده منوط به تشکیل کار گروه می‎باشد و در واقع مفهوم مخالف آن یعنی عدم تشکیل کار گروه دلالت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد که با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کار گروه‎ها و از جمله کار گروه صنعت و معدن، پس از مراجع اعلام در تبصره ماده 21 مصوبه علی‎الخصوص کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موجودیت قانونی داشته و اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط این مرجع دارای مشروعیت و مقبولیت قانونی می‎باشد. 2- به استناد ماده 33 مصوبه اخیر با تشکیل کار گروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کار گروه‎های مرتبط با آن منحل می‎شود که در مصوبه اخیر ذکری از انحلال کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بـودجه سال 1363 کل کشور نگردیده است و بـا عنایت بـه عدم تشکیل کار گروه صنعت و معـدن در

مصوبه قبلی فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی می‎باشد و با این مصوبه و عدم حذف آن حیـات کمیسیون ابقاء گردیـده است. ج- بـه استناد مـاده 12 مصوبـه شمـاره11034/ت34918 مـورخ 9/2/1385 هیأت وزیران تعداد کار گروه‎های تخصصی از 16 گروه به 7 گروه تقلیل یافته است و بسیاری از کار گروه‎ها و از جمله کار گروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارآیی لازم حذف شده‎اند. د- به استناد ماده 12 آخرین مصوبه هیأت دولت تحت شماره 89224/ت35365ک مورخ 3/6/1387 کار گروه‎های تخصصی مجدداً از 7 گروه به 10 گروه اصلاح گردیده است ولی ذکری از کار گروه تخصصی صنعت و معدن نگردیده است و کما کان جزء کار گروه‎های تخصصی حذف شده می‎باشد. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و مستندات ابرازی ادعای شاکی مبنی بر پایان حیات حقوقی و فقدان وجاهت قانونی و شرعی تصمیمات متخذه توسط کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و ابطال صورتجلسه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 فاقد محمل قانونی می‎باشد و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون مذکور منطبق با موازین شرعی و قانونی است و استدعای رد شکوائیه شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 21 آیین‎نامه اجرائی ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تجویز تبصره یک آن ماده به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان به تصویب هیأت وزیران رسیده وظایف کار گروه صنعت و معدن تبیین شده و با تاسیس قانونی کار گروه موضوع ماده فوق‎الذکر تشکل هائی نظیر صنعت و معدن و کار گروه‎های مرتبط و کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منحل و وظایف و مسئولیت مربوط به تعیین قیمت شن و ماسه به عهده کار گروه صنعت و معدن محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 77255/86 مورخ 28/12/1386 استانداری قزوین در باب تعیین قیمت فروش شن و ماسه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری

مذکور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور