ابطال شقوق 1و 2و 3 بخشنامه 21/2/11476 مورخ 7/8/65 استانداری سمنان

ابطال شقوق 1و 2و 3 بخشنامه 21/2/11476 مورخ 7/8/65 استانداری سمنان

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مهدی عرب خانی با خواسته ابطال شقوق 1و 2و 3 بخشنامه 21/2/11476 مورخ 7/8/65 استانداری سمنان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 57/65

شاکی : آقای مهدی عرب خانی

تاریخ رأی: دوشنبه 16 خرداد 1367

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی، به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اظهار داشته است: 1. در بند 1 بخشنامه استنادی تصریح گردیده، از ارسال گواهی پزشکی برای اظهارنظر نزد پزشک معتمد خودداری گردد. که مفاد این بند مخالف صریح، با ماده 23 آیین‌نامه مرخصی‌ها دارد. 2. در بند 2 بخشنامه موصوف مستخدم موظف شده است ظرف 48 ساعت اول بیماری، با در دست داشتن گواهی پزشکی به پزشک معتمد مراجعه نماید. که این مورد تعارض صریح با ماده 24 آیین‌نامه مرخصی‌ها دارد. بنابراین تقاضای ابطال بند 1و2و3 بخشنامه استانداری سمنان را دارم با انجام تبادل لایحه با سازمان، منطقه‌ای بهداری سمنان و استانداری سمنان مدیر عامل سازمان بهداری سمنان، در مقام پاسخ اعلام داشته: مواد 22 و 23 آیین‌نامه مرخصی‌ها در جای خود، محفوظ بوده، و نمی‌تواندناقض حق معاینه پزشک معتمد گردند. همچنین استانداری سمنان، با ارسال تلگرافی اعلام داشته است: بخشنامه از طرف، استانداری صادر نشده است. لیکن عین نامه بهداری به ادارات، ارسال شده است. و همچنین ذکر کلمه بخشنامه در نامه مدیر عامل بهداری سمنان، به عنوان دفتر هیأت عمومی اشتباه و نامه اصلاح می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اینکه شکایت از دستورالعمل اجرایی در رابطه با آیین‌نامه مرخصی‌ها، مطرح گردیده و با توجه به پاسخ استانداری سمنان مبنی بر اینکه: ذکر کلمه بخشنامه در نامه شماره 17471/1 مورخ 17/10/65 مبنی بر اشتباه بوده، اساساً نامه مزبور از جهت مخالفت با آیین‌نامه مرخصی از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده. بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.