مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نص صریح تکلیف ماده 21 قانون ثبت که اعلام می‎دارد اراضی روستاهایی که قبلاً کل روستا تحت یک پلاک ثبت گردیده و هم اکنون همان روستا در شهر ادغام و قسمتی از پلاک روستا توسط اراضی زمین شهری در اجرای ماده 10 تملک و قطعه بندی و به کارکنان دولت واگذار گردیده است حالیه در حد مابین این اراضی قسمتهایی از زمین پلاکهای مرقوم باقی مانده یا جاده بین مزارع در محدوده موجود می‎باشد. این شهرداری در اجرای تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها درخواست ثبت آنها را نموده است. این در حالی است که اداره ثبت اسناد در اجرای بند (ز) قسمت سوم بخشنامه مذکور رضایت مالک اولیه را ضروری می‎داند. در صورتی که مورد متنازع فیه در حیطه پلاکهای ثبتی ماده 22 قانون ثبت می‎باشد، چراکه ماده 21 ناظر بر کوچه‎هایی است که قبلاً طبق نقشه جامع شهری و اصول و ضوابط شهرسازی رعایت نگردیده و احداث بنایی نیز در آن صورت نپذیرفته است، لذا این شهرداری در نظر دارد باقیمانده کوچه را که مدعی مالکیت نداشته و از سوی شهرداری به استناد شق آخر ماده 101 قانون شهرداری پیگیری و اما اداره ثبت در این خصوص هیچ اقدامی بعمل نیاورده به ساختمانهای مجاور واگذار نماید. علیهذا به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لوایح دفاعیه شماره 251/11 مورخ 21/1/1385 و شماره 6217/18 مورخ 13/8/1386 اعلام داشته‎اند، 1- در دادخواست مطروحه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان طرف دعوی واقع نشده است. 2- برابر دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/1384 صادره توسط آن هیأت اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و مقررات دولتی مطروحه در دیوان عدالت اداری را قابل تسری نسبت به مقررات سازمانهای تابعه قوه قضائیه ندانسته، فلـذا تقاضای رد دعـوی نسبت بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد و بـا عنایت بـه اینکه

موضوع بخشنامه مورد اشاره، در رابطه با املاک مجاور کوچه‎های عمومی می‎باشد و حق «اعلام نظر شهرداری» در اینگونه املاک با انصراف شهرداری از اجرای طرح، زایل نمی‎شود. بنحوی که هرگاه صاحب حق قصد رجوع از اذن خود را داشته باشد منع قانونی متصور نمی‎باشد مگر اینکه به وجه ملزم، حق مورد نظر را قانوناً از خود سلب نموده باشد. لذا هرگونه تصرفی پس از رجوع از اذن، نیاز به اذن جدید یا تنفیذ صاحب حق دارد. بنابراین از نظر این دفتر اعاده شد به وضع اولیه و مشروط دانستن آن به اعلام موافقت شهرداری در اینگونه املاک صحیح و وفق مقررات می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به احکام قانونی مربوط به مالکیت شهرداریها در اراضی واقع در طرحهای مصوب براساس قانون و مقررات مربوط و عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب مالک املاک ثبت شده و آثار مترتب بر حقوق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ردیف سه از شق (ز) بند 387 مجموعه مقررات ثبتی که مقرر داشته «در مواردی که مساحت و طول اطلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید، اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه به شرح موافقت شهرداری بلامانع است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد