ابطال رأی هشتاد و دومین جلسه شورای نظارت تهران.

ابطال رأی هشتاد و دومین جلسه شورای نظارت تهران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نعمت احمدی و حمید شکوری تبریزی به وکالت از خانم مریم اردلالی مدیر مؤسس دبستان غیرانتفاعی مریم. با خواسته ابطال رأی هشتاد و دومین جلسه شورای نظارت تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 352/78

شاکی : آقای نعمت احمدی و حمید شکوری تبریزی به وکالت از خانم مریم اردلالی مدیر مؤسس دبستان غیرانتفاعی مریم.

تاریخ رأی: يکشنبه 11 ارديبهشت 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پی بازرسی غیر محسوس از مدرسه دخترانه غیرانتفاعی مریم پرونده‌ای در شورای عالی نظارت شهر تهران تشکیل و بدون شاکی و مدعی خصوصی و صرفاً با ادعای دریافت شهریه اضافی موضوع در جلسه 182 شورای نظارت تهران مطرح و شورا مبادرت به صدور رأی می‌نماید. بنابه جهات فوق درخواست رسیدگی درخواست رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف رأی جلسه 182 شورای عالی نظارت و سپس ابطال آن را را داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32/20227/3- مورخ 8/1/1379 اعلام داشته‌اند، به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به هیأت عمومی خارج از رویه و قاعده قضایی است و از این جهت تقاضای ابطال دادخواست را دارد. ضمناً تصمیمات اتخاذ شده در هشتاد و دومین جلسه شورای نظارت تهران وفق مقررات مندرج در ماده 15 قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و همچنین بندهای یک تا هفت از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و نیز ماده 5 آیین‌نامه و سایر قوانین مربوطه می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
چون مفاد مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده عام کلی و آمره‌ای نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود، اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.