ابطال دستور وزیر کشور موضوع نامه شماره 1330 / و /1 – 16/7/72
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محسن مجتبایی وغیره با خواسته ابطال دستور وزیر کشور موضوع نامه شماره 1330 / و /1 – 16/7/72 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 193/73
شاکی : آقای محسن مجتبایی وغیره
تاریخ رأی: شنبه 30 ارديبهشت 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی که بدواً درشعبه هشتم دیوان مطرح بود اعلام داشته‌اند: شهر داری منطقه یک پس از بررسی وکارشناسی محل و با توجه به طرح جامع وتفصیلی منطقه با رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و پس از اخذ مبلغ 000/000/200/1 ریال عوارض اضافه تراکم پروانه ساختمانی جهت احداث 15 طبقه ساختمان صادرکرد. پس از دوسال از شروع عملیات ساختمانی در تاریخ 13/9/72 بدون اخطار قبلی پرسنل سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) مبادرت به تعطیل کاروبیرون کردن کارگران نمودند. پس ازانجام تحقیق مشخص شد که سپاه انصارالمهدی (عج) دراجرای دستور وزیرکشور مبادرت به اشغال ساختمان نموده که پس از اعلام مراتب و شکایت به ریاست محترم جمهوری وارسال شکایت مزبور به وزارت کشور درنهایت وزیر کشور درپاسخ به شکایت اینجانبان طی نامه شماره 1388/ و /1 – 8/10/72 به دفتر ریاست محترم جمهوری اعلام داشتندکه دستور تعطیل ساختمان توسط ایشان وطی نامه شماره 1330 / و / 1 – 16/9/72 به شهرداری تهران صادر شده است. با توجه به این‌که دراحداث ساختمان دقیقاً رعایت ضوابط و مقررات گردیده آقای وزیرکشور به چه دلیل وموجب قانونی دستور تعطیل کار را صادر کرده اند؟ اساساً وزیر کشور اختیار قانونی چنین دستوری را دارند؟بنا به مراتب درخواست ابطال دستور غیر قانونی وزیر کشور مورد تقاضا ست. مشاور وزیر ومسئول هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور طی نامه شماره 8166 / م مورخ 20/7/73 درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: شکات از ممنوعیت ادامه کار به لحاظ مسایل امنیتی منطقه مورد نظر کاملاً مطلع بوده‌اند و اظهار بی‌اطلاعی یا عدم اخطار قبلی که دردادخواست خودذکر کرده‌اند صحت ندارد. وزیر کشور پس از اطلاع از این‌که دراجرای دستورات امنیتی تعلل می‌شود وقبل از آن‌که مقامات ذیربط درمقابل عمل انجام شده قرار گیرند مستقیماً دستور جلوگیری ازادامه کار راصادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه مورد شکایت شاکی فی نفسه نه بخشنامه بوده ونه دستورالعمل کلی می‌باشد بنابراین رسیدگی به موضوع درحدود وظایف و اختیارات هیأت عمومی نمی‌باشد. پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ذیربط اعاده می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شکات طی دادخواست تقدیمی که بدواً درشعبه هشتم دیوان مطرح بود اعلام داشته‌اند: شهر داری منطقه یک پس از بررسی وکارشناسی محل و با توجه به طرح جامع وتفصیلی منطقه با رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و پس از اخذ مبلغ 000/000/200/1 ریال عوارض اضافه تراکم پروانه ساختمانی جهت احداث 15 طبقه ساختمان صادرکرد. پس از دوسال از شروع عملیات ساختمانی در تاریخ 13/9/72 بدون اخطار قبلی پرسنل سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) مبادرت به تعطیل کاروبیرون کردن کارگران نمودند. پس ازانجام تحقیق مشخص شد که سپاه انصارالمهدی (عج) دراجرای دستور وزیرکشور مبادرت به اشغال ساختمان نموده که پس از اعلام مراتب و شکایت به ریاست محترم جمهوری وارسال شکایت مزبور به وزارت کشور درنهایت وزیر کشور درپاسخ به شکایت اینجانبان طی نامه شماره 1388/ و /1 – 8/10/72 به دفتر ریاست محترم جمهوری اعلام داشتندکه دستور تعطیل ساختمان توسط ایشان وطی نامه شماره 1330 / و / 1 – 16/9/72 به شهرداری تهران صادر شده است. با توجه به این‌که دراحداث ساختمان دقیقاً رعایت ضوابط و مقررات گردیده آقای وزیرکشور به چه دلیل وموجب قانونی دستور تعطیل کار را صادر کرده اند؟ اساساً وزیر کشور اختیار قانونی چنین دستوری را دارند؟بنا به مراتب درخواست ابطال دستور غیر قانونی وزیر کشور مورد تقاضا ست. مشاور وزیر ومسئول هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور طی نامه شماره 8166 / م مورخ 20/7/73 درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: شکات از ممنوعیت ادامه کار به لحاظ مسایل امنیتی منطقه مورد نظر کاملاً مطلع بوده‌اند و اظهار بی‌اطلاعی یا عدم اخطار قبلی که دردادخواست خودذکر کرده‌اند صحت ندارد. وزیر کشور پس از اطلاع از این‌که دراجرای دستورات امنیتی تعلل می‌شود وقبل از آن‌که مقامات ذیربط درمقابل عمل انجام شده قرار گیرند مستقیماً دستور جلوگیری ازادامه کار راصادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه مورد شکایت شاکی فی نفسه نه بخشنامه بوده ونه دستورالعمل کلی می‌باشد بنابراین رسیدگی به موضوع درحدود وظایف و اختیارات هیأت عمومی نمی‌باشد. پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ذیربط اعاده می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.