ابطال دستورالعمل و بخشنامه مورد عمل 80% بهای کارشناسی ملک بعنوان عوارض علاوه بر جریمه تعیینی از سوی کمیسیون ماده 99 جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان.

ابطال دستورالعمل و بخشنامه مورد عمل 80% بهای کارشناسی ملک بعنوان عوارض علاوه بر جریمه تعیینی از سوی کمیسیون ماده 99 جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مصطفی بیگی بنشانی تهران خ آزادی نرسیده به میدان آزادی کوچه شهید مسلم حسینمردی بن بست میلاد نور پلاک 6 واحد 7 با خواسته ابطال دستورالعمل و بخشنامه مورد عمل 80% بهای کارشناسی ملک بعنوان عوارض علاوه بر جریمه تعیینی از سوی کمیسیون ماده 99 جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 173/86

شاکی : آقای مصطفی بیگی بنشانی تهران خ آزادی نرسیده به میدان آزادی کوچه شهید مسلم حسینمردی بن بست میلاد نور پلاک 6 واحد 7

تاریخ رأی: چهارشنبه 7 آذر 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت اشخاص فوق تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 115154 مورخ 16/12/85 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای مصطفی بیگی به طرفیت شورای اسلامی بخش مرکزی و فرمانداری ساوجبلاغ بخواسته ابطال دستورالعمل و بخشنامه مورد عمل 80% بهای کارشناسی ملک بعنوان عوارض علاوه بر جریمه تعیینی از سوی کمیسیون ماده 99 جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان نظر به اینکه نامبرده طی سند رسمی تقدیمی که به شماره 97054-20/8/86 ثبت دفتر هیأت عمومی شده است از شکایت خود منصرف و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.