مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل شماره 19209/34 مورخ 20/9/1386، بر خلاف رویه سالهای گذشته در خصوص برگزاری آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوع نموده که این امر بر خلاف اصول و بدیهیات است، سازمان طی دستورالعمل 8091/2 مورخ 28/2/1387 معذوریت خود را مبنی بر عدم استعفاء همکاران اعلام داشته که این مورد بر خلاف قوانین و مقررات مصرح و نادیده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان می‎باشد، سازمان می‎بایستی بستر مناسبی را جهت ادامه شغل پرسنل به ویژه دارندگان مدرک لیسانس حقوق به کار گیرد، النهایه با استناد به ماده 6 آیین‎نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری و مغایرت دستورالعمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضای ابطال دستورالعمل فوق‎الذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 119847/87 مورخ 5/12/87ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58129/87 مورخ 26/8/1387 اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت، اعلام داشته‎اند، با توجه به محدودیت جذب منابع انسانی و از طرف دیگر تخصصی و فنی بودن عملیات ثبتی و اهمیت حفظ و تثبیت حقوق و مالکیت اموال افراد بخشنامه مورد نظر در این برهه از زمان به منظور جلوگیری از خروج بی‎رویه نیروهای تخصصی و مورد نیاز که این امر خود می‎تواند موجب اختلاف نظام اداری و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پی داشته باشد، صادر گردیده با توجه به مراتب رسیدگی و صدور رد شکایت مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و

پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوری در باب استعفاء از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده 6 آیین‎نامه استخدام پیمانی «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی می‎باشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور