مقدمه: شاکی به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، الف- با عنایت به مصوبه شماره 7074/ت28532 ه‍ مورخ 16/2/1382 هیأت وزیران که دارای ایراد و اشکال قانونی است، اعلام می‎دارد. به موجب مصوبه مذکور هیأت وزیران به استناد تبصره 5 الحاقی ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‎المللی مصوب 1370 وزارت دادگستری را به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی معرفی کرده است. 1- به عنوان یک امر حقوقی-قضائی، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران برای اجرای مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 عمل می‎کند و در این مقام نسبت به قبول یا رد تقاضاهای مربوط به ثبت علائم و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه‎های ثبت را امضاء می‎کند و پاسخگوی اعتراضات احتمالی در مراجع قضائی می‎باشد. (تبصره بند 3 ماده یک طرح اصلاحی آیین‎نامه ثبت شرکتها مصوب شهریور 1340) از سوی دیگر مصوبه صدرالاشعار اساساً فاقد محمل قانونی است، چرا که اولاً، اختیارات وزارت دادگستری به ریاست محترم قوه قضائیه منتقل گردیده و اصل یکصدوپنجاه و هشت قانون اساسی وظایف گسترده‎ای را نیز برای مشارالیه برشمرده است. بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ 10/12/1382 هیأت وزیران را دارد. ب- نظر به اینکه هیأت وزیران طی سالهای 85 و 86 اقدام به تصویب دو مصوبه شماره 169025/ت36894 ه‍ مورخ 16/12/1385 (اصلاح عضویت ایران در کنوانسیون پاریس و معاهده و پروتکل مادرید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری و شماره 22248/ت35904 ه‍ مورخ 17/2/1386 (تشکیل شورای هماهنگی مالکیت معنوی به مسئولیت وزارت دادگستری) نموده که با توجه به مشروحه ذیل خلاف اصل یکصدوشصت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‎المللی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی می‎باشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. 1- مصوبه شماره 169025/ت36894 ه‍ مورخ 16/12/1385 هیأت وزیران، خلاف قانون اساسی است، چرا که به موجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، وزیر دادگستری صرفاً مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده داشته و دارا شدن اختیارات اداری و مالی منوط به تفویض اختیارات از سوی رئیس محترم قوه قضائیه می‎باشد. ثانیاً قریب به 50 سال است که حق عضویت ایران در کنوانسیون پاریس در بودجه سنواتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لحاظ و پیش‎بینی گردیده است. ثالثاً در ردیف 14 فهرست ضمیمه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‎المللی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی، عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتحادیه بین‎المللی پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و هیأت وزیران نمی‎تواند در مقام اصلاح آن برآید. ب- مصوبه شماره 22248/ت35904 ه‍ مورخ 17/2/1386 هیأت وزیران، اولاً این مصوبه که در مقام الحاق به مصوبه شماره 7074/ت28532 مورخ 16/2/1382 هیأت وزیران تصویب گردیده با مسئولیت قائل شدن جهت وزیر دادگستری موجبات ورود به حوزه اختیارات رئیس قوه قضائیه را نیز فراهم آورده و از این حیث خلاف اصل یکصدوشصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد و همانطوری که اشاره شد مرجع ملی مالکیت معنوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثانیاً با توجه به ردیف 14 فهرست پیوست قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‎المللی مصوب 1365 هیأت وزیران نمی‎تواند عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به وزارت دادگستری واگذار نماید. با عنایت به مراتب ابطال مصوبات مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 61263/903 مورخ 20/4/1386 اعلام داشته‎اند، 1- مطابق ماده 5 کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون مصوب 4/7/1380 به آن ملحق شده، مقرر گردیده است، «1- هر کشوری که عضو یکی از اتحادیه‎های مندرج در بند 7 ماده 2 باشد می‎تواند به عضویت سازمان درآید. 2- هر کشوری که عضو یکی از اتحادیه‎ها نباشد، می‎تواند به عضویت سازمان درآید، مشروط بر آنکه یک: یک عضو سازمان ملل متحد یا هرموسسه وابسته به

سازمان یاد شده، یا آژانس بین‎المللی انرژی اتمی و یا عضو اساسنامه دیوان بین‎المللی دادگستری باشد یا دو: از طرف مجمع عمومی به منظور عضویت در این کنوانسیون دعوت شده باشد.» بنابراین ماده 5 کنوانسیون، عضو را «کشور عضو» تلقی کرده است و بر این اساس و مطابق بند (ب) جزء یک ماده 6 همان کنوانسیون که مقرر می‎دارد، «1- … ب- دولت هر کشور از طریق نماینده که می‎تواند توسط نمایندگان جایگزین، مشاوران یا کارشناسان یاری شود، نمایندگی خواهد داشت…» دولت حق داشته است نماینده خود را در سازمان جهانی مالکیت معنوی تعیین نماید. 2- از سوی دیگر به موجب بند یک ماده 5 کنوانسیون یکی از شرایط عضویت کشورها آن است که عضو یکی از اتحادیه‎های مندرج در بند (7) ماده (2) کنوانسیون باشند و از جمله این اتحادیه‎ها، اتحادیه پاریس می‎باشد که مطابق بند 14 فهرست پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان و مجامع بین‎المللی» مصوب 1365 عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه مذکور تایید شده و از این جهت نیز به استناد تبصره 5 الحاقی به قانون عضویت دولت … مصوب 1370 که مقرر می‎دارد «تعیین دستگاهها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانها و مجامع بین‎المللی موضوع ماده واحده مصوب 1365 و تبصره 4 فوق‎الذکر به عهده دولت می‎باشد.» دولت اختیار قانونی داشته است که نماینده خود را تغییر دهد. بنابراین صرفنظر از اینکه در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی حکمی نیامده که سازمان خاصی در یک کشور نمایندگی آن کشور را به عهده داشته باشد، مطابق مستندات صریح مورد اشاره، تعیین نماینده از اختیارات قانونی دولتها است و لذا نه تنها مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد، بلکه کاملاً منطبق با آنها تنظیم و صادر گردیده است. 3- عنایت دارند که در زمینه مالکیت معنوی دستگاههای متعددی حسب مورد دارای وظایف و اختیاراتی هستند و این وظایف و اختیارات منحصر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد و بر همین اساس اخیراً به موجب مصوبه شماره 22248/ت35904 ه‍ مورخ 17/2/1386 شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرائی در زمینه مالکیت معنوی با عضویت دستگاههای ذیربط تأسیس گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‎المللی مصوب 1365 عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‎المللی مندرج در فهرست پیوست قانون مزبور را مورد تایید قرار داده و به صراحت تبصره 5 الحاقی به قانون مزبور مصوب 1370 تعیین دستگاهها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانها و مجامع بین‎المللی موضوع ماده واحده فوق‎الذکر را به عهده دولت محول کرده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب 1380 به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی داده شده که حسب مقررات سازمان جهانی مزبور عضویت در آن سازمان به کشورهای واجد شرایط اختصاص داده شده که طبق ماده 6 مقررات آن سازمان، مجمع عمومی سازمان مرکب از کشورهای عضو بوده که به موجب بند (ب) جزء یک ماده فوق‎الذکر دولت هر کشور می‎تواند از طریق نماینده خود در مجمع عمومی شرکت نماید. نظر به اینکه به صراحت اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‎شود بر عهده دارد.» و مطابق اصل 125 قانون اساسی نیز، امضای عهدنامه‎ها، مقاوله نامه‎ها، موافقت نامه‎ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‎های بین‎المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عهده رئیس جمهور یا نماینده قانونی او محول شده و در اصطلاح و عرف روابط بین‎الملل، رئیس جمهور عالی ترین مقام سیاسی و اجرائی و نماینده قانونی هر کشور (دولت) در مجامع مختلف بین‎المللی محسوب می‎شود. بنابراین تعیین نماینده کشور (دولت) جمهوری اسلامی ایران در سازمانها، اتحادیه‎ها و مجامع بین‎المللی و همچنین تغییر آنان از وظایف و اختیارات ریاست جمهوری به شمار می‎رود و مصوبات مورد اعتراض که متضمن اعمال اختیارات فوق‎الذکر است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد