ابطال تصویب‌نامه مورخ 2/2/66 و 1/3/76 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اهالی دهستان لاریم. با خواسته ابطال تصویب‌نامه مورخ 2/2/66 و 1/3/76 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 220/76
شاکی : اهالی دهستان لاریم.
تاریخ رأی: شنبه 3 مرداد 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت وزیران به موجب مصوبه‌های مورد شکایت روستای کوهی خیل را به مرکزیت بخش گیل‌خواران و سپس آن‌جا را برای بخشداری منظور نموده است. در تصویب‌نامه‌های موصوف رعایت قانون تقسیمات کشوری نشده است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/11236 مورخ 23/1/77 اعلام داشته‌اند، با عنایت به این‌که روستای کوهی‌خیل علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب سال 62 به جهت استقرار مراکز خدمات کشاورزی، بهداشت دامی، بهداشت درمانی، مخابرات و… دارای شرایط خاص و منحصر به فرد در محدوده بخش بوده انتخاب مذکور صورت گرفته است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4164 مورخ 31/3/77 اعلام داشته‌اند: اساساً آیین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی با توجه به مفاد اصل 170 قانون اساسی و جزء (پ) بند 1 ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری، از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قابل شکایت در دیوان می‌باشند. حال آن‌که شاکی در شکایت مطروحه هیچ یک از موارد فوق را مطرح ننموده است. ضمناً با توجه به این‌که مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62 هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و… واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بر عهده هیأت وزیران می‌باشد، طبیعی است که تشخیص لزوم انجام هر یک از موارد مذکور (بالحاظ مقررات مربوط) نیز با هیأت وزیران است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض نسبت به مصوبه‌های مورخ 2/2/66 و 1/3/76 هیأت وزیران متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده 25 قانون عدالت اداری و شرایط مندرج در آن ماده نیست. موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت وزیران به موجب مصوبه‌های مورد شکایت روستای کوهی خیل را به مرکزیت بخش گیل‌خواران و سپس آن‌جا را برای بخشداری منظور نموده است. در تصویب‌نامه‌های موصوف رعایت قانون تقسیمات کشوری نشده است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/11236 مورخ 23/1/77 اعلام داشته‌اند، با عنایت به این‌که روستای کوهی‌خیل علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب سال 62 به جهت استقرار مراکز خدمات کشاورزی، بهداشت دامی، بهداشت درمانی، مخابرات و… دارای شرایط خاص و منحصر به فرد در محدوده بخش بوده انتخاب مذکور صورت گرفته است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4164 مورخ 31/3/77 اعلام داشته‌اند: اساساً آیین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی با توجه به مفاد اصل 170 قانون اساسی و جزء (پ) بند 1 ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری، از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قابل شکایت در دیوان می‌باشند. حال آن‌که شاکی در شکایت مطروحه هیچ یک از موارد فوق را مطرح ننموده است. ضمناً با توجه به این‌که مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62 هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و… واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بر عهده هیأت وزیران می‌باشد، طبیعی است که تشخیص لزوم انجام هر یک از موارد مذکور (بالحاظ مقررات مربوط) نیز با هیأت وزیران است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اعتراض نسبت به مصوبه‌های مورخ 2/2/66 و 1/3/76 هیأت وزیران متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده 25 قانون عدالت اداری و شرایط مندرج در آن ماده نیست. موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.