مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ وزیر کشاورزی وقت برخلاف قوانین و مقررات مبادرت به نقض قوانین نموده و طی تصمیم و دستورالعمل شماره 4676/26/100/746 مورخ 12/10/1365 به دفتر اسناد رسمی شماره 144 تهران دستور داد مقدار 4750/240 هکتار از اراضی ملی شده سرخه حصار را به شرکت تعاونی مسکن مرکزی مسکن کارمندان وزارت کشاورزی منتقل نمایند. در حالیکه:
اولاً این اراضی در سال 58 توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی به سازمان محیط زیست واگذار شده‌ است
ثانیاً اراضی مذکور پارک ملی اعلام و تصویب شده‌ است و پارک ملی قابل واگذاری نیست.
ثالثاً‌ این اراضی در سالهای 64 و 65 در اختیار وزارت کشاورزی نبوده که وزیر کشاورزی وقت بخواهد چنین تصمیمی اتخاذ و چنین دستورالعملی صادر کند و دستورالعمل خارج از اختیارات وی بوده‌ است.
رابعاً هرگونه واگذاری می‌بایست براساس طرحهای مصوب صورت گرفته باشد که طرح شهرک زیتون هیچ‎گونه طرح مصوبی نداشته و مغایر با طرح مصوب جامع شهر تهران و مغایر با کاربری فضای سبز و پارک‌های ملی در محدوده شهر تهران می‌باشد خامساً کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری با طرح شهرک مذکور به لحاظ وقوع آن در حریم شهر تهران و محدوده پارک ملی سرخه حصار مخالفت نموده‌ است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 340/2555 مورخ 25/10/1378 اعلام داشته‎اند در ارتباط با ماهیت ادعاهای مطرح شده در شکایت قبلاً از طرف اداره محترم کل حفاظت محیط زیست دعوائی علیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشاورزی در محاکم محترم قضائی برای ابطال اسناد مالکیت تنظیمی مطرح که پس از طرح مراحل قانونی حکم به محکومیت خواهان صادر شده است. موارد عنوان شده از ناحیه شاکی از موارد مقید در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست تا اساساً قابل طرح در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری باشد اساساً اگر هم قابل طرح می‌بود چون اقدامات وزیر کشاورزی منطبق با مقررات قانونی بوده‌ است جایی برای ابطال و لغو آن قانوناً و شرعاً وجود ندارد. بنابراین استدعای رد شکایت شاکی می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی ازحیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع آنها قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان است که چون خواسته شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‌الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.‌