مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بر اساس ماده 45 قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده آیین‌نامه مربوط به نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ را تهیه نموده و جهت تصویب به شورای عالی سازمان مرقوم احاله نماید. آنچه از منطوق و مفهوم صریح ماده استنادی مستفاد می‌گردد این‌که آیین‌نامه مورد بحث آنطور که از کیفیت انشاء سیاق عبارات آن نیز استنتاج می‌گردد صرفاً بایستی ناظر به تبیین و تفسیر در حدودیکه در ماده استنادی (ماده 45) بدان اشاره شده که همانا ناظر به چگونگی اعتراض و تجدیدنظر و ابلاغ می‌باشد انشا شود، طبعاً هر مطلب دیگری که خارج از حیطه دلالت صریح ماد مزبور در آیین‌نامه احصا شده باشد تجاوز از حدود آیین‌نامه‌نویسی و مستحق نقض و ابطال می‌باشد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در مقام پیشنهاد و شورای عالی سازمان مزبور در مقام تصویب بودجه بر خلاف اصول بدیهی قانون بویژه قانون اساسی طی تبصره 8 چنین تصویب می‌نماید: به سازمان اجازه داده می‌شود از اول سال 73 در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات مبلغ 6000 ریال و در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت‌های تجدیدنظر مبلغ 12000 ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و بحساب سایر درآمدهای منظور نماید. افزایش میزان هزینه رسیدگی موضوع این تبصره همه ساله توسط شورای عالی انجام خواهد گرفت. مفاد تبصره مزبور (تبصره 8 بودجه سال 73) مطلقاً مقرون بموازین قانونی نیست چرا این‌که اولاً بر اساس موازین قانونی بویژه قانون اساسی اساساً اخذ هر نوع وجهی بایستی با مجوز قانونی صورت پذیرد در صورتی که در مانحن‌فیه مفاد تبصره مزبور که ناظر بر اخذ هزینه دادرسی می‌باشد فاقد مجوز قانونی می‌باشد. ثانیا‌ً در ماده 45 قانون تأمین اجتماعی و یا در هیچ یک از مواد دیگر قانون هرگز چنین اجازه‌ای جهت اخذ هزینه دادرسی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر داده نشده، لهذا با توجه به این‌که مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی که طی جلسه 262 مورخ 16/12/1372 به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده، مغایر با قانون تأمین اجتماعی و حتی مغایر با قانون اساسی نیز می‌باشد، لذا استدعای ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/1372 شورای عالی تأمین اجتماعی را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9118/د/10- 24/8/1373 اعلام داشته‌اند:
الف) قسمت پایانی ماده یک قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/58 چنین مقرر می‌دارد «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که بتصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره خواهد شد.» و روشن است در جهت انجام وظایف و اختیارات قانونی مندرج در ماده 5 اساسنامه تأمین اجتماعی مصوب 10/6/1358 از جمله الف: جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سایر وجوه و…. ب: انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی ج: سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه ذخایر سازمان. این سازمان می‌بایست اقداماتی را که با استقلال مالی نیز ملازمه دارد در جهت برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از منابع درآمد و در نهایت پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها در قالب بودجه برای یک سال مالی تدوین نماید تا بدین طریق ضمن نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی امکانات لازم جهت انجام وظایف مذکور فراهم آید، در غیراینصورت استقلال مالی یا اداری دیگر مفهومی نخواهد داشت.
ب) به موجب بند «الف» ماده 6 اساسنامه مذکور عالی‌ترین رکن تشکیلاتی و در واقع راس این سازمان شورای عالی تأمین اجتماعی قرار داده شده است که بر اساس ماده 7 همان اساسنامه با حضور هشت نماینده دولت، پنج نماینده کارفرمایان و سه نماینده بیمه‌شدگان تشکیل می‌یابد، باین ترتیب با عنایت به این‌که اولاً رسیدگی به بودجه و تصویب آن به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی در ماده 9 اساسنامه موصوف مقرر گردیده، ثانیاً بنا به دستور ماده 45 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و… از جمله دیگر اختیارات شورای عالی قرار گرفته چون قید نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر احتراز داشته و از طرفی هیچ‌گونه عبارتی مشعر بر مجانی بودن رسیدگی در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد. بدین لحاظ شورای عالی با توجه به اختیارات قانونی مذکور به موجب تبصره 8 بودجه سال 1373 این سازمان که در جلسه 262 مورخ 16/12/1372 بتصویب رسانیده مقرر داشت که «به سازمان اجازه داده می‌شود از اول سال 1373 در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت‌های بدون تشخیص مطالبات مبلغ (6000) ریال و در قبال رسیدگی به هر پرونده مطالباتی در هیأت‌های تجدیدنظر مبلغ (12000) ریال بابت هزینه رسیدگی از کارفرمایان دریافت و بحساب سایر درآمدها منظور نماید…» چنان‌چه اعتراض کارفرما وارد تشخیص داده شود مبالغ مذکور مسترد می‌گردد. فلذا با عنایت به موارد معروضه فوق نظر به این‌که اقدام مزبور منطبق با موازین قانونی بوده و ادعای شاکی نیز فاقد محمل قانونی است تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکواییه نامبرده را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
احکام مندرج در قانون و اساسنامه تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1358 در باب استقلال حقوقی و مالی و اداری سازمان مذکور موجد حق وضع قاعده آمره مبنی بر مطالبه وجه از اشخاص در قبال ایفای وظایف و تکالیف قانونی محوله به منظورتأمین بودجه سازمان نمی‌باشد و مطابق ماده 45 قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 1354 هم وظایف و اختیارات هیأت مدیره و شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی محدود به تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ای منحصراً در خصوص «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ» است که تعیین هزینه رسیدگی به اختلافات اشخاص و سازمان راجع به حق بیمه از مقوله آن محسوب نمی‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر و این‌که اخذ هر گونه مالیات و عوارض و حقوق دیوانی و نظایر آن منوط به حکم قانونگذار است تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی موضوع اخذ هزینه رسیدگی از کارفرما در رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور