مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 1 و 2 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری بنا به مراتب ذیل با ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مغایرت داشته، لهذا ابطال تبصره فوق‌الذکر مورد تقاضاست 1- بنا به تصریح ماده ده قانون زمین شهری تنها اراضی که در تملک وزارتخانه‌ها و مؤسسات یاد شده به‌عنوان شخصیت حقوقی می‌باشد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد. و در این صورت طبعاً زمین‌هایی نیز که به‌عنوان مالکیت در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار دارد مشمول ماده ده فوق‌‌الذکر می‌باشد، اما همچنانکه استحضار دارید اراضی منابع طبیعی متعلق و تحت مالکیت وزارتخانه و مؤسسه خاص آنطور که در ماده ده پیش‌بینی شده است، نبوده و جزء اموال و ثروت‌های عمومی می‌باشد که دولت یا سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به نمایندگی عموم و به‌عنوان انفال متصدی حفظ و احیاء و اداره آنها می‌باشد و ید سازمان جنگل‌ها، ید مالکیت به‌عنوان شخصیت حقوقی نیست، بلکه یدامانی و نماینده عموم است. 2- اراضی یا اموال دولتی و اراضی و اموال عمومی اساساً با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. اموال عمومی و ملی متعلق به آحاد مردم بوده و در اختیار امام است و دولت مالک آنها محسوب نمی‌شود، بلکه به نمایندگی از طرف عموم متصدی اداره آنها می‌باشد. 3- اراضی منابع طبیعی به صورت جنگل و مرتع و سایر عنوان‌های منابع طبیعی تجدید شونده و محیات بالاصاله هستند و لذا عنوان زمین یا موات بر آنها قابل اطلاق نیست که مشمول قانون زمین شهری شده باشد. 4- تشخیص اراضی مرتعی و منابع طبیعی تجدید شونده که عمارن و محیات بالاصاله هستند مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد که طبعاً مشمول قانون زمین شهری نخواهد بود. 5- وفق ماده 26 قانون مدنی و سایر مقررات و مبانی فقهی مربوط به موضوع، اصولاً اموال عمومی و ملی قابلیت تملک خصوصی را ندارد مگر به تصریح قانون مصوب و به صورت استثناء بر قاعده کلی و با رعایت غبطه و مصلحت حقوق عمومی و تبصره یک و 2 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری علیرغم مراتب مذکور به صورت یک‌جانبه و بر خلاف موارد خاص احصاء و تصریح شده در ماده 10 قانون فوق اراضی منابع ملی را نیز مشمول ماده 10 نموده است. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/101487 مورخ 4/3/77 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40122/645 مورخ 17/12/76 سازمان ملی زمین و مسکن اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که «زمین‌ها» در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 66 علی‌الاطلاق مورد حکم قرار گرفته، و از طرفی به‌طور کلی قانون زمین شهری (با عنایت به ماده 2 آن) ناظر به زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار دارد، بنابراین اراضی ملی شده که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار دارند از مصادیق زمین‌های موضوع ماده 10 بوده ولازم است در اختیار وزارت مسکن قرار گیرد. 2- بند «و» ماده 5 اساسنامه سازمان زمین شهری نیز موید مراتب فوق است زیرا مطابق این بند تصدی اراضی ملی شده داخل محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها به عهده سازمان ملی زمین و مسکن و محول گردیده است. 3- نکته حایز اهمیت تصویب حکم بند «ب» تبصره 46 در قانون بودجه سال 1377 است که به روشنی دلالت بر لزوم رعایت ماده 10 قانون زمین شهری نسبت به زمین‌های منابع ملی دولتی دارد، زیرا در بند «ب» تبصره 46 مقرر گردیده است «سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال 1373 زمین‌های منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده 10 قانون زمین شهری یا بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی… واگذار گردیده، اعم از آن‌که اسناد آنها منتقل گردیده یا نگردیده باشد… اخذ نموده و به حساب خزانه داری کل… واریز نماید.» بنابه‌مراتب فوق ایرادی به تبصره‌های مورد شکایت که نحوه اجرای ماده 10 قانون زمین شهری را در مورد اراضی ملی شده بیان نموده‌اند، مترتب نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده 2 قانون زمین شهری در خصوص شمول قانون به اراضی دایر و بایر و موات واقع در محدوده شهرها و حریم آنها و عنایت به ماده (10) همان قانون مبنی بر این‌که وزارتخانه و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی، اراضی متعلق به خود را به منظور اجرای اهداف مقنن به شرح قانون مذکور در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. تبصره‌های یک و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 29/4/71 مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی