ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جواد جوانبخت. با خواسته ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 35/72
شاکی : آقای جواد جوانبخت.
تاریخ رأی: شنبه 9 مرداد 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: آب‌بهاء زارعین که طبق قانون تثبیت آب‌بهای زراعی که بر مبنای 2% قیمت محصولات برداشت شده باید اخذ شود عملاً به موجب تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 30/11/1369 در مقام اجرا هرگونه تجاوزی میسر و قانون ملغیالاثر میگردد چون حقوق افراد مملکت به موجب اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز کند فلذا ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369 مورد تقاضا است.
وزیر نیرو در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 505/840/47109 مورخ 28/4/1372 اعلام داشتهاند:
وزیر نیرو به موجب اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسی به وضع این آیین‌نامه مبادرت ورزیده است.
نظر به این‌که در قانون تثبیت آب‌بهای زراعی هیچ مرجعی برای تعیین متوسط آب‌بها و محصول یا درآمد زارعین و سایر خصوصیات اجرایی معین نگردیده بود لذا تصویب چنین آییننامهای جهت مشخص ساختن مرجع و بیان شروط اجرایی قانون ضرورت کامل داشت در نتیجه بررسی‌های دقیق معموله هیأت مدیره هر سازمان آب منطقهای مناسبترین مرجع تشخیص داده شد به همین مناسبت در تبصره یک ماده 3 و ماده 9 همین هیأت مرجع تعیین قرار داده شده تا با رعایت قانون و متوسط درآمدها و با در نظر گرفتن مصالح زارعین و دولت هر دو اقدام نماید.
تبصره و ماده مذکور نصاً یا مفاداً هیچ‌گونه مغایرتی با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از وزیران در حدود وظایف آنان حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه پیش‌بینی شده و تبصره یک ماده3 و ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369 وزارت نیرو در جهت تعیین نوع محصول و میزان آن و قیمتگذاری محصول در حدود قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 14/6/1369 مجلس شورای اسلامی تبیین شده و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: آب‌بهاء زارعین که طبق قانون تثبیت آب‌بهای زراعی که بر مبنای 2% قیمت محصولات برداشت شده باید اخذ شود عملاً به موجب تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب 30/11/1369 در مقام اجرا هرگونه تجاوزی میسر و قانون ملغیالاثر میگردد چون حقوق افراد مملکت به موجب اصل 22 قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز کند فلذا ابطال تبصره یک ماده 3 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369 مورد تقاضا است.
وزیر نیرو در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 505/840/47109 مورخ 28/4/1372 اعلام داشتهاند:
وزیر نیرو به موجب اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسی به وضع این آیین‌نامه مبادرت ورزیده است.
نظر به این‌که در قانون تثبیت آب‌بهای زراعی هیچ مرجعی برای تعیین متوسط آب‌بها و محصول یا درآمد زارعین و سایر خصوصیات اجرایی معین نگردیده بود لذا تصویب چنین آییننامهای جهت مشخص ساختن مرجع و بیان شروط اجرایی قانون ضرورت کامل داشت در نتیجه بررسی‌های دقیق معموله هیأت مدیره هر سازمان آب منطقهای مناسبترین مرجع تشخیص داده شد به همین مناسبت در تبصره یک ماده 3 و ماده 9 همین هیأت مرجع تعیین قرار داده شده تا با رعایت قانون و متوسط درآمدها و با در نظر گرفتن مصالح زارعین و دولت هر دو اقدام نماید.
تبصره و ماده مذکور نصاً یا مفاداً هیچ‌گونه مغایرتی با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از وزیران در حدود وظایف آنان حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه پیش‌بینی شده و تبصره یک ماده3 و ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 30/11/1369 وزارت نیرو در جهت تعیین نوع محصول و میزان آن و قیمتگذاری محصول در حدود قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 14/6/1369 مجلس شورای اسلامی تبیین شده و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.