مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏اند، به موجب تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 اجازه تدوین آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک را پس از نظر خواهی از بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و به موجب همان تبصره عدم رعایت مقررات مزبور را مشمول جریمه دانسته و میزان جرایم متعلقه را صریحاً حسب مورد مقنن در قانون بیان داشته است.
متأسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در تنظیم آیین‌نامه مذکور خارج از اختیارات قانونی خویش در تنظیم آن علاوه بر جرایم مذکور که مقنن صراحتاً در قانون بیان داشته است، محاسبه و اخذ مالیات علی‎الرأس را پیش‎بینی نموده است. در صورتی که جریمه اخذ مالیات علی‎الرأس مختص شرایط و مواردی است که قانونگذار در موارد مصرحه قانونی در صورت تحقق شرایط لازمه مقرر در ماده 97 قانون مشمول مالیات علی‎الرأس می‌باشد.
لذا با عنایت به این‌که اخذ مالیات علی‎الرأس نوعی جریمه برای مؤدیان می‌باشد و از طرف دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار قانونی به تعیین جریمه را ندارد، بر این اساس اقدامات وزیر در تبصره یک ماده 20 آیین‌نامه در تعیین جریمه مالیات علی‎الرأس در صورت عدم رعایت آیین‌نامه مارالذکر علاوه بر جریمه مقرره غیر قانونی و محکوم به ابطال می‌باشد، لذا تقاضای ابطال این بخشنامه از آیین‌نامه را استدعا دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7572-91 مورخ 22/6/1379 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 741-5/30 مورخ 31/5/1379 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، شاکی تصور نموده است که جرایم موضوع تبصره یک ماده 95 عبارت از جرایم تشخیص علی الرأس است.
حال آن‌که چنین نیست و جریمه تشخیص علی‎الرأس جداگانه در قسمت اخیر ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم معین گردیده و با این ترتیب جریمه موضوع تبصره یک یاد شده مربوط به مواردی است که دفاتر مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات نیز براساس دفاتر تعیین، منتهی به لحاظ بی‎دقتی در تحریر دفاتر و عدول از برخی مقررات آیین‌نامه جرایم خاص موارد اشکال در تحریر دفاتر جداگانه محاسبه و وصول می‎گردد و این هم یک قاعده اصولی است که مسلماً بایستی بین مؤدیان مقید به رعایت کامل مقررات و سایر مؤدیان که در تنظیم دفاتر و مدارک سهل‎انگاری می‎نمایند تفاوتی وجود داشته باشد.
ثانیاً به نظر می‎رسد که مشارالیه در اقامه دعوی خود کوچکترین توجهی به حکم تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ننموده است، چه در آن تبصره به صورت کاملاً بیّن و صریح از طرفی سقف و حدود جریمه به تبع میزان مالیات گنجانیده شده و از طرف دیگر هم تعیین میزان دقیق جریمه (در صورت قبول دفتر) و هم مقررات رد دفاتر موکول به قید آنها در آیین‌نامه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که تعیین درآمد مشمول مالیات به‌طور علی‎الرأس از مقوله جرایم مالیاتی محسوب نمی‎شود، اساساً به حکم ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مؤدیان مالیاتی موظف به تهیه و تنظیم دفاتر خاص با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده مذکور و ارائه آنها به منظور بررسی میزان درآمد مشمول مالیات می‎باشند که در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‎الرأس به حکم ماده 97 قانون فوق‎الذکر تجویز گردیده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.