گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمانهای تحت امر سازمان ملی زمین و مسکن از جمله اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل، پس از تملک زمین بنده و سایر وراث وفق تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 و بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری مربوط به ضوابط و مقررات تامین فضاهای عمومی و خدمات شهرها بدون رضایت بنده و به صورت رایگان 68درصد کل زمین را به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها تصاحب و به خویشتن اختصاص داده است. اولاً، با توجه به اینکه قانونگذار به شرح بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری مربوط به ضوابط و مقررات تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها مقدار زمینی که می‎بایست به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها بعد از توافق طرفین کسر گردد، مشخص کرده بود، که بعداً این قسمت از مصوبه مذکور براساس نظریه مورخ 21/4/1380 شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و هیأت عمومی دیوان به تبعیت از اعلام نظر فوق طی دادنامه شماره 346 مورخ 23/10/1380 حکم ابطال این قسمت از مصوبه را صادر می‎نماید. ثانیاً، با عنایت به موارد مذکور کسر رایگان زمین مالک به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها براساس اعلام نظر شورای نگهبان قبلاً در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده است، لذا کسر 68درصد کل زمین تملکی از طرف اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل در اجرای تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرایی مورد اشاره، بدون آنکه مقدار آن از طرف قانونگذار معین شده باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور بوده و بر خلاف تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 می‎باشد و غیر از ترتیب مقرر در قانون می‎باشد و از این جهت که به صورت رایگان تصاحب می‎گردد بر خلاف شرع مقدس اسلام می‎باشد. ثالثـاً، قبول امر تبصره یک مـاده 16 آیین‎نامه سبب تضییع حقوق قانـونی و شرعی مـا

می‎باشد، ضمن اینکه در احادیث منقول است که حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون آن می‎باشد. علیهذا نظر به اینکه وضع قوانین عمومی از جمله میزان زمینی که باید به عنوان کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها کسر شود منوط به حکم و دستور صریح قانونگذار به مراجع ذیربط است، کسر 68درصد کل زمین و تصاحب آن به صورت رایگان و بدون رضایت ما خارج از حدود و اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت و اداره املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل و بر خلاف تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 می‎باشد. لذا متقاضی ابطال تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46688/730 مورخ 16/9/1387 اعلام داشته‎اند، با توجه به صراحت مفاد تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 تبصره فوق راجع است به واگذاری زمینهای تملکی تا میزان 1000 مترمربع از قطعات تفکیکی و قابل واگذاری با کسر میزان زمینی که به نسبت سهم مالک یا مالکین در خیابان و خدمات عمومی قرار می‎گیرد و با عنایت به اینکه وفق ماده 11 قانون زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام نماید، در اجرای طرحهای آماده سازی بخشی از اراضی واگذاری موضوع تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه مذکور در طرح احداث خیابانها و خدمات عمومی قرار می‎گیرد، لذا هدف مقنن از وضع تبصره مارالذکر تحقق اهداف مورد نظر در آماده سازی و احداث خیابانها و خدمات عمومی از محل و هزینه اجرای تبصره فوق‎الذکر بوده است. 2- در پاسخ به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی مبنی بر اینکه اقدامات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل در اجرای تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 خارج از حدود اختیارات قانونی و بر خلاف تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 می‎باشد. اولاً، تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری دقیقاً موافق تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده است. 3- خواهان در دادخواست تقدیمی کراراً بند یک مصوبه مورخ 3/10/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد استناد قرار داده است، حال آنکه اظهار نظر شورای نگهبان طی نامه شماره 1756/21/80 مورخ 21/4/1380 راجع به اخذ 50درصد از زمینهای مازاد بر 1000

مترمربع به صورت رایگان برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است که موضوعاً و مفهوماً هیچ ارتباطی با مفاد تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه فوق‎الذکر نداشته و شاید تنها ارتباط و تشابه موجود بین آنها ذکر کلمه «هزار مترمربع» در هر دو متن باشد، با عنایت به مراتب صدور حکم به رد دعوی موردتقاضا است. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 طی نامه شماره 29873/30/87 مورخ 15/10/1387 اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه تضییع حق شاکی به لحاظ مخالفت تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه با تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری است، فلذا باید دیوان عدالت خود اعلام نظر کند و ربطی به فقهای شورای نگهبان ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبین تثبیت حق مالکین اراضی دایر و بایر شهری مورد نیاز دولت و شهرداریها به استفاده از زمین خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 مترمربع بدون انجام عملیات آماده سازی، قطعه‎بندی و تفکیک اراضی مذکور است در حالی که مفاد تبصره یک ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور ناظر به مالکینی است که اراضی آنان تملک شده و از مزایای تبصره 2 ماده 9 قانون استفاده نکرده‎اند و پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی حق استفاده از قطعات قابل واگذاری را تا معادل 1000 مترمربع پس از کسر سهم آنان در خیابانها و خدمات عمومی دارا می‎باشند. بنابراین تبصره مورد اعتراض مغایرتی با تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور