ابطال بند 76 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دفتر حقوقی آستان قدس رضوی. با خواسته ابطال بند 76 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 216/78
شاکی : دفتر حقوقی آستان قدس رضوی.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مواردی که مستأجر به موجب سند رسمی بدهی دارد که باید به اقساط بپردازد و در موقع تنظیم سند قبوض اقساطی امضاء شده و به موجر تسلیم گردیده است و مستأجر از پرداخت وجه قبوض اقساطی خودداری کرده و موجر با ارائه اصل قبوض از دفتر تنظیم کننده سند رسمی درخواست ثبت فسخ سند اجاره را می‌کند دفاتر با استناد به بخشنامه مذکور از ثبت فسخ سند خودداری می‌کنند در حالی که به موجب بند (د) ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 در مواردی که موجر با درخوست وصول وجه قبول اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه کند. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه را درخواست می‌نماید.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5238/11 مورخ 11/9/1378 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8289/34 مورخ 24/8/1378 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، بند 76 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی اصولاً نه تنها مغایرتی با بند (د) ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ندارد بلکه مفاد آن در جهت و در اجرای آن است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه و بخشنامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین قابل اعتراض و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است، بنابراین اعتراض نسبت به بند 76 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به ادعای مغایرت آن با آیین‌نامه ثبتی از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست و قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمی‌باشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مواردی که مستأجر به موجب سند رسمی بدهی دارد که باید به اقساط بپردازد و در موقع تنظیم سند قبوض اقساطی امضاء شده و به موجر تسلیم گردیده است و مستأجر از پرداخت وجه قبوض اقساطی خودداری کرده و موجر با ارائه اصل قبوض از دفتر تنظیم کننده سند رسمی درخواست ثبت فسخ سند اجاره را می‌کند دفاتر با استناد به بخشنامه مذکور از ثبت فسخ سند خودداری می‌کنند در حالی که به موجب بند (د) ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 در مواردی که موجر با درخوست وصول وجه قبول اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه کند. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه را درخواست می‌نماید.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5238/11 مورخ 11/9/1378 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8289/34 مورخ 24/8/1378 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، بند 76 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی اصولاً نه تنها مغایرتی با بند (د) ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ندارد بلکه مفاد آن در جهت و در اجرای آن است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه و بخشنامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین قابل اعتراض و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است، بنابراین اعتراض نسبت به بند 76 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به ادعای مغایرت آن با آیین‌نامه ثبتی از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست و قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.