مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 مقرر گردیده است، دفاتر شرکتهای حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه جمع آوری و مینی بوسها براساس برنامه‎ریزی و نقطه نظرات بخشداران فعالیت کنند. در صورتی که بنابر ماده یک قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368، شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جاده‎ای بین شهری مسافر یا کالا فعالیت می‎نمایند، موظفند برحسب نوع فعالیت بر اساس جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‎های داخلی و بین‎المللی موضوع این قانون استفاده کنند. همچنین به موجب ماده سوم لایحه قانونی احداث پایانه‎های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل مسافربری بین شهری در داخل شهر مصوب 1359 مدیریت بهره‎برداری، برنامه‎ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری بر عهده وزارت راه و ترابری است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد شکایت غیر قانونی و خارج از اختیارات فرمانداری زابل می‎باشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار شهرستان زابل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11799 مورخ 22/10/1386 اعلام داشته‎اند، از آنجائی که همه روزه تعداد زیادی از روستائیان با مراجعه به فرمانداری و بخشداریهای تابعه و همچنین از طریق رادیو شهری و با ایجاد تجمع نارضایتی خود را از نحوه سرویس دهی و عملکرد شرکت فوق اعلام می‎داشتند این مصوبه جهت رفاه حال مردم و خدمات رسانی بهتر به روستائیان و به منظور جلوگیری از تنش های اجتماعی احتمالی با عنایت به وضعیت بحرانی آن زمان اتخاذ گردید لیکن مشکل فوق با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان سریعاً رفع و عملاً بند 6 صورتجلسه مذکور که مورد اعتراض واقع شده اجرائی نگردید که شواهد و قرائن نیز موید این مطلب می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی

مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه به شرح لایه جوابیه شماره 11799 مورخ 22/10/1386 بند 6 صورتجلسه مورخ 9/4/1386 فرماندار زابل مبنی بر لزوم جمع آوری دفاتر شرکت پایانه و حمل و نقل از داخل بخشهای تابعه به مورد اجراء درنیامده و عملی نگردیده است، اساساً به موجب ماده 3 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‎های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372 مدیریت بهره‎برداری، برنامه‎ریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و مسئولیتهای مربوط به جابجائی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری محول شده است، بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود وظایف و اختیارات فرماندار شهرستان زابل می‎باشد و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی