مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 6 تبریز در اجرای ماده 24 تعرفه عوارض محلی (شهرداری تبریز) مصوبه شورای شهر تبریز مصوب 1385 و به استناد تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 درخواست مبلغ 500/477/978 ریال بابت سهم خدمات عمومی شهری محل پست 230 کیلو ولت آذر واقع در جاده مرند را که اخیراً داخل حوزه استحفاظی شهر گردیده از شرکت برق منطقه‎ای آذربایجان مطالبه می‎کند. با توجه به اینکه شمول ماده واحده قانون موصوف مربوط به طرحهای غیر دولتی بوده و متقاضی الزاماً درخواست ورود به محدوده شهر را از شهرداری مربوطه تقاضا کند با وصف مراتب فوق اولاً پست فشار قوی از طرحهای دولتی بوده است. ثانیاً درخواست و تقاضایی از سوی این شرکت جهت ورود به محدوده شهر به عمل نیامده است تا موضوع شمول تبصره 4 ماده واحده مذکور باشد، معهذا وضع عوارض عرصه به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون صدرالذکر مبنای قانونی نداشته و پرداخت آن برای این شرکت که یک شرکت دولتی است ناقض قانون و خلاف مقررات است و تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد. شهردار تبریز در مقام دفاع طی نامه شماره 59/323/5 مورخ 1/2/1387 اعلام داشته‎اند، شرکت مزبور به آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد مورخ 24/4/78 و 17/6/78 به شماره 6/78/445 برگهای 31 و 35 پرونده تخلفات به علت تخلف احداث 598+ 915 مترمربع اعیانی و سوله و ایرانیت و بتونی و آجری که 915 مترمربع آن در کاربری فضای سبز حاشیه‎ای و خلاف ضوابط است، به پرداخت 242080000 ریال جریمه محکوم شده است. چندین سال است که به عناوین و جهات مختلف از پرداخت جریمـه و عوارض قانونی مقرر بـا مطرح کردن اعتراضات مختلف خودداری نموده اکنون بعد از عدم تحصیل نتیجه از اعتراضات قبلی در مقام درخواست ابطال مصوبه مزبور برآمده است و ادعا و شکایت بطلان مصوبه مورخ5/7/1385 یکصدو نودوپنجمین جلسه شورای اسلامی مورد

بحث مردود است و مندفع به اینکه اولاً دولتی بودن شرکت شاکی قطع نظر از صحت و سقم آن که بدون ملاحظه اساسنامه شرکت مزبور روشن نیست، بدلیل تبصره یک ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه …(موضوع تجمیع عوارض) مؤثر در مقام نبوده و موجبی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض نمی‎باشد و ثانیاً به شرحی که در صفحه دوم مصوبات یکصدونودوپنجمین جلسه مورخ 5/7/1385 صدراً منعکس است، مصوبه مزبور مجوز و مستند قانونی داشته و ناشی از وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی است. همچنان که برابر ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مبنی بر پرداخت هر نوع عوارض به وزارتخانه‎ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به شهرداری ذمه شرکت خواهان از بابت جرائم مقرر در کمیسیونهای ماده صد از بابت جرایم تخلفات ساختمانی و عوارض قانونی عرصه ملک پست آذر به مساحت (عرصه) 51130 براساس بند یک ماده 24 تعرفه عوارض محلی (پیوست) پس از تعیین ارزش عرصه توسط هیأت ارزیابی به عنوان سهم خدمات عمومی شهری به شهرداری مشغول است که مطابق منطوق بند یک ماده مرقوم بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیونهای ماده صد با ابقاء اعیانیها عوارض مزبور براساس ضوابط و ارزش منطقه‎ای زمان ورود به محدوده احتساب شده است، لذا تقاضای رد شکایت را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض قبلی با رعایت مقررات و شرایط مندرج در قانون به عهده شورای اسلامی شهر محول شده است. نظر به اینکه مصوبه شماره 195 مورخ 5/7/1385 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص برقراری و اخذ عوارض عرصه مسکونی و کارگاهها و مراکز تولیدی بـا کاربری صنعتی و کارگاهی بـا رعایت تبصره یک مـاده 5 قانون فوق‎الذکر و بند

16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد