مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اراک بدهی اینجانب را بابت جریمه کمیسیون ماده صد در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اصلاح ماده 32 مقررات مالی شهرداریها است به شش قسط تقسیم و مبلغ 000/370/67 ریال را به عنوان کارمزد منظور نموده است. با عنایت به اینکه ماده 32 مقررات مالی شهرداریها اجازه تقسیط بدهی به شهرداریها را داده و اخذ هرگونه وجه دیگری می‎بایست مستند به قانون باشد، دریافت مبلغ مذکور مخالف با ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اختیار مندرج در آن است و ابطال مصوبه یکصدویازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک مورخ 3/10/1380 در قسمت مربوط را تقاضا دارم. شهردار اراک در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51249 مورخ 4/11/1385 اعلام داشته‎اند، برابر ماده 30 و 32 قانون شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض به تشخیص کمیسیون ماده 77 بوده است و چنانچه مودیان قادر به پرداخت تمام بدهی خویش به طور یکجا نباشند که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از 3 سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط خواهد شد. ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان

خدمات و کالاهای وارداتی از تاریخ 1/1/1382 اخذ هرگونه مالیات و عوارض و سایر وجوه از کالاهای وارداتی یا تولیدی یا امور خدماتی صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است، اساساً به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‎نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‎رسد، دریافت دارند. نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی اشخاص منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی