مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد برگ وکالت شماره 84469 مورخ 3/10/1381 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 کرمانشاه مالک ششدانگ یک باب واحد مسکونی واقع در بخش یک کرمانشاه می‎باشم که شهرداری کرمانشاه علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد (تخلفات ساختمانی) مبلغ هنگفتی جریمه بابت وصول عوارض، زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری را نیز برابر سند شماره 532 مورخ 22/12/1383 طلب نموده است. با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380 بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از این جهت که اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرائم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده، ابطال گردیده است و وصول وجوه مذکور علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال آن را می‎نمایم. رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 2884/ش مورخ 7/9/1386 و 1049/ش مورخ 13/4/1384 اعلام داشته‎اند، به استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب برقراری و القاء هرگونه عوارض بطور کلی در سطح شهر از اختیار شورای اسلامی شهر باشد. همچنین به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 با اصلاحات بعدی آن هیچگونه وجهی از مردم شهر نمی‎توان اخذ کرد مگر به موجب قانون، همچنین با عنایت به اینکه هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/7/1378 بنا به پیشنهاد وزیر کشور به استناد مـواد 94 و 77 قانون تشکیلات

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن همچنین نحوه تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند 16 ماده 71 قانون صدرالذکر آیین‎نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک تصویب و جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است که در مواد یک و 3 این آیین‎نامه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها و عرضه کالا و خدمات و سایر موضوعها را از اختیارات شورای اسلامی شهر هر محل دانسته است، همچنین در ماده یک بیان شده است که شورای اسلامی شهر می‎تواند برای تامین بخشی از هزینه‎های شهر، بخش و … عمرانی با رعایت ضوابط، عوارض وضع نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر درمقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول می‎شود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه‎های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده 55 قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار می‎شود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‎رود، مستنداً به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد