مقدمه: مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه تقدیمی به شماره 44942/84/302 مورخ 10/12/1384 با ارسال تصویر گزارش اداره کل بازرسی استان تهران اعلام داشته‎اند، بندهای مورد شکایت مغایر با مواد 10 و 18 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و بند یک و شق (الف) بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 67 می‎باشد. لذا خواهشمند است موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح شود. در گزارش پیوست نامه فوق‎الذکر آمده است، به موجب ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1383 مجلس شورای اسلامی «حداقل شمول و سطح خدمات … به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی (شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور) و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می‎شود. همچنین ماده 18 قانون مارالذکر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف نموده تا کلیه موازین، مقررات و روشهای نظارتی و آیین‎نامه‎های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند. مضافاً در بخش (الف) بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364، تعیین استانداردهای خدمات درمانی در حیطه اختیارات آن وزارت دانسته شده است. بنابراین اقدام سازمان بیمه خدمات درمانی در تعیین و اعلام رشته‎های تخصصی که با روشهای فیزیوتراپی آشنایی دارند، تحت هر عنوان فاقد محمل قانونی است و این سازمان نمی‎تواند راساً در مورد تعیین سطح خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول نظام بیمه خدمات درمانی تصمیم گیری نماید. همچنین تشخیص تجویز بی مورد خدمات فیزیوتراپی از سوی سایر متخصصین در صلاحیت آن سازمان نیست و سازمان مذکور صرفاً یک دستگاه بیمه گر است و از سوی مراجع صلاحیتدار (وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی) هیچ محدودیتی برای عدم تجویز اعمال فیزیوتراپی توسط پزشک عمومی و یا رشته های تخصصی که ممکن است حسب ظاهر ارتباط کمتری با چنین روشهای درمانی داشته باشد، وجود ندارد. با عنایت به مراتب بند 36 و تبصره های ذیل آن از بخش «ضوابط لازم الاجرا توسط موسسه طرف قرارداد» و بند 8 بخش «سایر موارد» از دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی موضوع بند 2 مصوبه شماره 390 مورخ 14/7/1383 هیأت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی کشور مخالف با مادتین 10 و 18 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، بخش (الف) بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و بند یک ماده یک قانون مذکور و نیز بند (الف) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی کشور می‎باشد. لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8659465/83/100 مورخ 18/7/1386 اعلام داشته‎اند، 1- مندرجات ماده 10 قانون بیمه همگانی به هیچ عنوان ارتباطی با بندهای 36 و 8 ضوابط مورد شکایت که در خصوص عدم پذیرش و محاسبه نسخ پزشکان عمومی و محدودیت پذیرش درخواست پزشکان است، ندارد. 2- اگرچه در صدر ماده 18 قانون مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تهیه و تصویب روشهای نظارتی تعیین گردیده است، لیکن مستنداً به شق (ح) از بند 4 ماده 6 فصل دوم اصول و سیاستهای کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مقرر می‎دارد «نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی، این نظارت بر اساس مفاد این قانون معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامه‎های مبادله شده صورت می‎گیرد، اولاً، کلیات ضوابط مورد بحث در تاریخ 14/7/1383 به شماره 390 در بند 2 به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده است، و به این کیفیت بدیهی است که این سازمان منصرف از رعایت و اجرای ماده 18 قانون سازمان است، چرا که با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در اردیبهشت سال 1383، علاوه بر اینکه این سازمان مکلف به اجرای مواد قانون فوق می‎باشد از آنجائی که تاریخ ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی (مهر 83) موخر بر تاریخ قانون تشکیل رفاه می‎باشد کاملاً مبرهن است که صرف نظر ازاینکه مقررات قانون رفاه حاکم بر ضوابط و دستورالعملهای اجرائی ونظارتی

سازمان می‎باشد. با عنایت به صراحت کلمات «نظارت» در بند (ح) یاد شده، این سازمان منحصراً موظف به رعایت بند (ح) ماده 6 قانون رفاه می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 تعیین و اعلام حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروئی احصاء شده در ماده مذکور منوط به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران شده است و در همین راستا آیین‎نامه اجرائی ماده مذکور در جلسه مورخ 24/3/1374 هیأت وزیران تصویب و به شماره 5314/ت14993 مورخ 2/5/1374 به مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است که به موجب ماده 3 آیین‎نامه پزشک عمومی صرفاً مجاز به دستور انجام خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی و تجویز داروهای مورد تعهد نظام بیمه خدمات درمانی شده است، لذا با توجه به اینکه سازمان بیمه خدمات درمانی مطابق ماده یک اساسنامه، سازمانی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و واجد اختیارت مصرح در اساسنامه بوده و به منظور تبیین مقررات آیین‎نامه موصوف و خصوصاً ماده 3 آن مبادرت به صدور دستورالعمل به مبادی ذیربط تحت مدیریت به منظور تنسیق عملکرد واحد و یکنواخت نموده است بنابراین بندهای 8 و 36 مورد اعتراض در دستورالعملهای صادره در راستای مقررات قانون و آیین‎نامه فوق الاشاره تدوین است و مغایر قانون تشخیص نگردیده است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد