مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- شرکت پشتیبانی و امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در اجرای وظایف خود دان مرغ مورد نیاز مرغداران را با قیمت مصوب دولتی به مرغداران به صورت قطعی فروخته و وجه آن را دریافت و مرغهای تولیدی مرغداران را نیز به قیمت مصوب خریداری می‎نماید. در شهریور ماه سال 1377 شرکت مذکور سهمیه 6 ماهه دوم را به مرغداران فروخته و وجه آن را دریافت نموده است لکن در آبان ماه همان سال شورای اقتصاد نرخ جدید دان مرغ را اعلام که افزایش چشمگیری یافته است. بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام که خود را متضرر می‎بیند به جای یافتن راه کار قانونی مناسب جهت حل مشکل، مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت را از مرغداران مطالبه می‎نماید. این در حالی است که به استناد فتوای مقام معظم رهبری با توجه به اینکه بیع قطعی صورت گرفته و ترقی پس از ایجاب و قبول حاصل شده فروشنده حق مطالبه مابه التفاوت را ندارد که مرغداران نیز به این امر اعتراض و از پرداخت مابه التفاوت امتناع می‎نمایند. متعاقباً هیأت مدیره شرکت موصوف خارج از چهارچوب اختیارات قانونی خود به موجب بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 اقدام به تعیین خسارت تأخیر تادیه بابت مابه التفاوت فوق نموده و ادارات تابعه خود را مکلف نموده بر اساس مصوبات فوق چکهای امانی مرغداران را به اجراء گذاشته و یا از پرداخت مطالبات مرغداران در ازاء فروش مرغ به شرکت امتناع نمایند. 2- با عنایت به اینکه اقدام هیأت مدیره شرکت طرف شکایت به دلایل ذیل الذکر، الف- خسارت تأخیر تادیه حسب نظر فقهای محترم شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ب- هیأت مدیره شرکت فوق خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اقدام به تعیین خسارت تأخیر تادیه نموده‎اند، علیهذا با عنایت بمراتب معروضه فوق استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/79

و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هیأت مدیره شرکت سهامی پشتیبانی امور دام را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7439/42 مورخ 9/3/1384 اعلام داشته‎اند، تسهیلاتی که از بانکها تحصیل و در اختیار دامداران و مرغداران قرار داده می‎شود، حسب مقررات بانکی 5/1 درصد کارمزد به آن تعلق می‎گیرد که قاعدتاً و علی الاصول بر ذمه استفاده کنندگان تسهیلات (مرغداران و دامداران) خواهد بود به ویژه که در بودجه شرکت چنین هزینه‎ای پیش‎بینی نشده است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده تجویز شده است، کما اینکه در حال حاضر بانکهای کشور از مشتریان خود (من جمله از شرکت پشتیبانی امور دام) مطالبه و دریافت می‎نمایند. بنابر تفصیل معروض و اینکه همواره بین شرکت و دامداران و نظایر ایشان قرارداد کتبی تنظیم می‎گردد که به موجب ماده 10 قانون مدنی لازم الاتباع بین طرفین می‎باشد، درخواست آقای سعید نمائی قاسمی بر ابطال مصوبات 13/9/1379 و 27/5/1381 هیأت مدیره شرکت فاقد هرگونه دلیل و مستند محکمه پسند بوده و لذا رد آن مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت به شرح نامه شماره 15456/30/85 مورخ 31/2/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ 27/2/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد. 1- در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده‎اند، بدهی دیگری (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأدیه) ندارند. بنابراین اخذ هرگونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود. 2- با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1) یک ونیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا خلاف موازین شرع می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 15456/30/85 مورخ 31/2/1385 فقهای محترم شورای نگهبان «موضوع بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 27/2/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد. 1- در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده‎اند، بدهی دیگری (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأخیر) ندارند. بنابراین اخذ هرگونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود. 2- با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1) یک ونیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می‎باشد.» بنابراین بند 3 صورتجلسه مورخ 13/10/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 هیأت مدیره شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به کیفیت مندرج در نظریه فوق‎الذکر خلاف احکام شرع شناخته شده است، مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بندهای مورد اعتراض ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد