مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و پروانه مورد نظر را اخذ نمودم. پس از احداث بنا بدون هیچگونه تخلفی پایان کار را نیز صادر نمودند، حال جهت استعلام در خصوص صدور سند به شهرداری مراجعه نموده‎ام که طی نامه 11/5/1383 اعلام داشته‎اند این ملک کاربری دارد و باید مبلغ 000/600/39 ریال بابت هزینه تغییر کاربری پرداخت نمایم. اگر زمین مذکور مشکلی داشت. شهرداری باید از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‎نمود. علیرغم اعتراضات مکرر مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر بر این موضوع و پرداخت مبلغ مذکور اصرار می‎نمایند، لذا ابطال بند2 مصوبه شماره 5254/15 مورخ 10/9/1383 شورای اسلامی شهر خرم آباد مورد تقاضا است. اداره حقوقی و املاک شهرداری خرم آباد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎ای به عنوان شهردار خرم آباد اعلام داشته‎اند، مطابق تبصره ماده 9 لایحه تجمیع عوارض مصوب 1/3/1375 شورای اسلامی شهر، نامبرده می‎بایست مبلغ مذکور را به عنوان ودیعه به شهرداری سپرده تا تعیین تکلیف قطعی از سوی کمیسیون ماده 5 انجام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بند 2 مصوبه شماره 5254/15 مورخ 10/9/1383 شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص مورد تنظیم و مقرر شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع مـاده یک و بند یک ماده 19 قانون دیـوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و مـوردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در قلمرو ماده 42 قانون مذکور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد