ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 55419/ت 17939 ک مورخ 25/4/1376 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم صدیقه کاوه پیشقدم. با خواسته ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 55419/ت 17939 ک مورخ 25/4/1376 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 228/76
شاکی : خانم صدیقه کاوه پیشقدم.
تاریخ رأی: شنبه 24 مرداد 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سکنه آباده طشک نسبت به انتزاع این بخش از شهرستان نی‌ریز فارس و الحاق آن به ارسنجان رضایت نداشته، خواستار اعاده وضع به حال سابق می‌باشند. هیأت محترم دولت در مقام تصویب‌نامه مورد شکایت ماده هفتم قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را مراعات ننموده‌اند. بنا به مراتب استدعای ابطال بند دوم مصوبه مارالذکر را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 7538 مورخ 1/4/1377 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/834 مورخ 9/2/1377 وزارت کشور اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و… واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود»، و با عنایت به این‌که مصوبه مورد ایراد نیز منطبق با ماده فوق‌الذکر به تصویب دولت رسیده، لذا ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. در خاتمه توجه آن دیوان محترم را به این نکته نیز جلب می‌نماید که مطابق قسمت اخیر نامه وزارت کشور، انتزاع بخش آباده‌طشک از شهر ارسنجان در دست اقدام می‌باشد که با تصویب نهایی موضوع، منظور اصلی شاکی تأمین است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات قانونی هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری و تعیین نقاط و روستاهای تابعه هر شهرستان، بر اساس ضوابط مربوط، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سکنه آباده طشک نسبت به انتزاع این بخش از شهرستان نی‌ریز فارس و الحاق آن به ارسنجان رضایت نداشته، خواستار اعاده وضع به حال سابق می‌باشند. هیأت محترم دولت در مقام تصویب‌نامه مورد شکایت ماده هفتم قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را مراعات ننموده‌اند. بنا به مراتب استدعای ابطال بند دوم مصوبه مارالذکر را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 7538 مورخ 1/4/1377 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/834 مورخ 9/2/1377 وزارت کشور اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 «هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و… واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود»، و با عنایت به این‌که مصوبه مورد ایراد نیز منطبق با ماده فوق‌الذکر به تصویب دولت رسیده، لذا ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. در خاتمه توجه آن دیوان محترم را به این نکته نیز جلب می‌نماید که مطابق قسمت اخیر نامه وزارت کشور، انتزاع بخش آباده‌طشک از شهر ارسنجان در دست اقدام می‌باشد که با تصویب نهایی موضوع، منظور اصلی شاکی تأمین است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات قانونی هیأت وزیران در خصوص تقسیمات کشوری و تعیین نقاط و روستاهای تابعه هر شهرستان، بر اساس ضوابط مربوط، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.