ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان. با خواسته ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 464/77
شاکی : هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان.
تاریخ رأی: يکشنبه 19 تير 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 5 تهران اقدام به تخریب دیوار و حصار حد شرقی شهرک اکباتان که به منزله دیوار شرقی محل سکونت مالکین آپارتمان‌های شهرک می‌باشد نموده است. شهرداری علت تخریب را مستند به نامه مورخ 24/6/1369 اداره کل برنامهریزی و طرح‌های شهرسازی شهرداری تهران اعلام نموده که در نامه اخیرالذکر مستند تخریب بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران اعلام شده است.
با عنایت به مغایر بودن بند 17 از صورتجلسه شماره 208 با قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها پیرامون مالکیت مشاعات و همچنین مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط و این‌که دخل و تصرف در املاک غیر به بهانه ایجاد معابر عمومی فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مورد استدعا است.
اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3079/317 مورخ 13/2/1377 اعلام داشتهاند، دیوار مذکور بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده ضمن این‌که شرکت مجری پروژه شهرک اکباتان متعهد به جابجایی کارگاه‌های موجود در معرض جاده عبوری و پاکسازی راه ارتباطی مذکور تا پایان سال 1371 گردیده است.
ثانیاً در پروانههای ساختمانی صادره مربوط به شهرک اکباتان مورخ 1/3/56 و 5/3/56 نیز هیچ‌گونه مجوزی جهت احداث دیوار حد شرقی شهرک صادر نگردیده و در گواهی پایان کار مورخ 3/4/71 نیز اشارهای به وجود این دیوار به‌عنوان مستحدثات مجاز نشده است. شورای طرح و بررسی با رعایت حدود و اختیارات قانونی خود در قالب اهداف ذکر شده تا سال 1365 اقدام به تصویب مصوبه شماره 208 و بند 7 آن نموده است. بنا به مراتب معروضه فوق نظر به این‌که در تصویب و اجرای طرح موضوع اعتراض، تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی مربوطه نشده است، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5333/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/77/464 مورخ 23/5/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقها و شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها، بدین شرح اعلام میگردد، بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مانند سایر تصمیمات مربوط به توسعه معابر خلاف شرع نیست لکن شرعاً رعایت حقوق مالکین آن محل لازم است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 5 تهران اقدام به تخریب دیوار و حصار حد شرقی شهرک اکباتان که به منزله دیوار شرقی محل سکونت مالکین آپارتمان‌های شهرک می‌باشد نموده است. شهرداری علت تخریب را مستند به نامه مورخ 24/6/1369 اداره کل برنامهریزی و طرح‌های شهرسازی شهرداری تهران اعلام نموده که در نامه اخیرالذکر مستند تخریب بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران اعلام شده است.
با عنایت به مغایر بودن بند 17 از صورتجلسه شماره 208 با قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها پیرامون مالکیت مشاعات و همچنین مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و قاعده فقهی تسلیط و این‌که دخل و تصرف در املاک غیر به بهانه ایجاد معابر عمومی فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مورد استدعا است.
اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3079/317 مورخ 13/2/1377 اعلام داشتهاند، دیوار مذکور بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده ضمن این‌که شرکت مجری پروژه شهرک اکباتان متعهد به جابجایی کارگاه‌های موجود در معرض جاده عبوری و پاکسازی راه ارتباطی مذکور تا پایان سال 1371 گردیده است.
ثانیاً در پروانههای ساختمانی صادره مربوط به شهرک اکباتان مورخ 1/3/56 و 5/3/56 نیز هیچ‌گونه مجوزی جهت احداث دیوار حد شرقی شهرک صادر نگردیده و در گواهی پایان کار مورخ 3/4/71 نیز اشارهای به وجود این دیوار به‌عنوان مستحدثات مجاز نشده است. شورای طرح و بررسی با رعایت حدود و اختیارات قانونی خود در قالب اهداف ذکر شده تا سال 1365 اقدام به تصویب مصوبه شماره 208 و بند 7 آن نموده است. بنا به مراتب معروضه فوق نظر به این‌که در تصویب و اجرای طرح موضوع اعتراض، تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی مربوطه نشده است، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5333/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/77/464 مورخ 23/5/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقها و شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها، بدین شرح اعلام میگردد، بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/11/1361 شورای طرح و بررسی شهرداری تهران مانند سایر تصمیمات مربوط به توسعه معابر خلاف شرع نیست لکن شرعاً رعایت حقوق مالکین آن محل لازم است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.