ابطال بند یک ماده 37 دستورالعملهای واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال بند یک ماده 37 دستورالعملهای واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 75/85
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: سه شنبه 20 آذر 1386
شماره دادنامه :
احیـای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب31/2/1359شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده … واریز نماید. 2- اراضی موضوع ماده 32 آییننامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده … واریز نماید. با در نظر گرفتن مقررات قانونی فوق الاشعار از سوی وزیر وقت جهاد سازندگی «دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 آییننامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب» به ضمیمه نامه شماره 20875/و مورخ 13/6/1379 و به عنوان جایگزین دستورالعمل قبلی به سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز تصویر بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 به ادارات کل منابع طبیعی ابلاغ نموده است. ذیل ماده 37 دستورالعمل مذکور آمده است، «تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 به استناد ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و بر اساس شرایط ذیل توسط کمیسیونهای مربوط صورت میگیرد. زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن طرح، قیمت گذاری و قیمت روز به مستاجر اعلام میگردد.» در این صورت ملاحظه میشود، تدوین کننده یا تدوین کنندگان ماده 37 دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت «اجراء یا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهای 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را توسعه دادهاند، بطوری که با کمترین اقدام ولو در حد شروع به اجرای طرح امکان واگذاری قطعی بر خلاف نظر قانونگذار که تاکید و تصریح به واگذاری پس از بهره برداری دارد میسر شده است. علهیذا ابطال و حذف عبارت «اجراء یا» از بند یک ماده37 دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بند
مذکور گنجانیده شده است مورد درخواست است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره70994/18/85مورخ 19/10/1385 اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت با تفویض اختیارات مواد 31 و 32 لایحه واگذاری اراضی به سازمان امور اراضی و ابلاغ دستورالعمل جدید ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی توسط وزیر محترم کشاورزی کان لم یکن و ملغی شده است. با عنایت به اینکه موضوع فروش و انتقال قطعی ماده 32 در دستورالعمل جدید صفحه 21 فصل پنجم تبصره یک بند (ب) عبارت اجراء یا به بهره برداری رسیدن طرح مندرج در ماده 37 دستورالعمل سابق حذف و به جای آن عبارت «پس از اجرای طرح و به بهره برداری رسیدن» جایگزین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، به شرح لایحه جوابیه شماره 70994/18/85 مورخ 19/10/1385 دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بند یک ماده 37 دستورالعمل واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی به موجب دستورالعمل سال 1385 ملغی شده و با این کفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ثانیاً، مدلول بندهای یک و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مصرح در فروش اراضی موضوع مادتین 31 و 32 آییننامه اجرائی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب، پس از بهره برداری از طرح با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین بند (الف) ماده 32 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیر کشاورزی مصوب 25/7/1385 که فروش اراضی مورد نظر مقنن پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن کامل طرح را مجاز اعلام داشته و بـا افزودن عبارت «اجراء یا» قلمرو اجـرای حکم قانونگذار را توسعه
بخشیده است است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «اجراء یا» از متن بند (الف) ماده 32 دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.