مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد در مورخ 4/2/1385 مصوبه‎ای را به تصویب رسانده که به موجب ماده یک آن مصوبه، به شهرداری اجازه داده شده که بهای خدمات مجوز بهره‎برداری تجاری موقت (یک ساله) را به ازاء هر مترمربع براساس ضابطه مندرج در آن مصوبه محاسبه و از متقاضیان دریافت نماید و در بند یک ماده 2 همان مصوبه با تمثیل آموزشگاههای زبان به عنوان مؤسسات آموزشی خصوصی این آموزشگاهها را از شمول ضابطه محاسبه ماده یک همان مصوبه مستثنی و مشمول پرداخت 50درصد ضابطه تجاری دانسته است. برابر ماده 14 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه‎های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‎شود، سیاستهای عمومی دولت را نیز که به شرح همان ماده اعلام شده را رعایت کنند. بند (ح) ماده 14 اشعار می‎دارد که رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کالا و خدمات بر سایر روشها و بند (ش) آن ماده اعلام می‎دارد که، وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل 3 قانون اساسی، همچنین براساس قوانین بودجه سنوات مختلف از جمله بند (ه‍( تبصره 8 بودجه سال 1377 و بند (ج) تبصره 8 بودجه سال 1378 واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف می‎باشند و نیز طبق ماده 146 قانون برنامه توسعه سوم، اماکن آموزشی وابسته به آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها معاف می‎باشند و با توجه به اینکه عوارض در هیچ شهر دیگر اجرا و تقنین نگردیده، بند (ش) ماده 14 قانون مارالذکر که وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل 3 قانون اساسی است، لحاظ نمی‎گردد. برابر شق 10 ماده 8 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 1372، ایجاد آموزشگاههای علمی و مدارس غیر انتفاعی در جهت کمک بــه وظایف کلی دولت و وزارت آمـوزش و

پرورش و ترغیب مردم به مشارکت بیشتر در امر آموزش و پرورش است. مطابق شق 3 و 4 همین ماده، برنامه‎ریزی و تصمیم گیری درمورد محل اماکن آموزشی و پیشنهاد وضع عوارض ازجمله وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش شهرستان قلمداد شده است که این موضوع مخصص بند یک ماده 35 تشکیلات شورای اسلامی شهر و ناظر بر آن ماده است که توسط شورای اسلامی مشهد لحاظ نشده است. علیهذا نظر به اینکه شق یک ماده 2 مصوبه، شماره 11760/2/ش مورخ 4/3/1385 شورای اسلامی شهر مشهد که فعالیت آموزشگاههای زبان را تجاری و آن را مشمول پرداخت پنجاه درصد ضابطه تجاری دانسته در حالیکه در بند یک ماده 5 همان مصوبه مدارس غیر انتفاعی که فعالیت کاملاً مشابه را دارند، بطور تبعیض آمیز معاف از پرداخت عوارض مذکور دانسته، تقاضای ابطال شق یک ماده 2 مصوبه مذکور را دارد. شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 95/2/ش مورخ 4/2/1386 اعلام داشته‎اند، 1- به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375، شورای اسلامی شهر مشهد در راستای وظایف و اختیارات خود، اقدام به تصویب بهای خدمت مزبور در این زمینه نموده است که مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد. 2- با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی و ماده 17 آیین‎نامه اجرایی آن از تاریخ 1/1/1382 کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است. ضمن آنکه معافیت مقرر در ماده 146 قانون برنامه سوم توسعه مقید به دوران برنامه مذکور می‎باشد نه پس از آن. 3- وظیفه و اختیار شورای آموزش و پرورش شهرستان در برنامه‎ریزی جهت ایجاد تسهیلات و به کارگیری ابزارهای مناسب جهت توسعه مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاههای علمی و فنی حرفه‎ای و تصمیم گیری در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزش و پرورش بوده و دادن پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه و … مدارس… به مراجع ذیربط، با دارا بودن اختیار وضع و تصویب عوارض امری کاملاً متفاوت است و چنین امری خارج از وظایف و اختیارات شورای مورد نظر است و بندهای استنادی شاکی مخصص و ناظر بـر وظایف شوراها نمی‎باشد و بند یک مـاده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر مصوب

1369 با وجود ماده 71 قانون مصوب سال 1375 مورد استناد قرار نمی‎گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
وفق ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض و بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و آیین‎نامه اجرائی ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، اجازه تصویب و افزایش عوارض محلی به شوراهای اسلامی واگذار گردیده است و تعیین یک دوم عوارض املاک تجاری برای آموزشگاه‎های خصوصی نیز متضمن تعیین کاربری تجاری برای آموزشگاه‎های مذکور نیست. بنابراین بند یک ماده 2 مصوبه 1176/2ش مورخ 4/3/1385 شورای اسلامی مشهد وفق حکم قانون و بر اساس اختیارات تفویض صادر گردیده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد