مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که به استناد ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر به شماره 1395/ت16 مورخ 6/2/1373 و تصویب‌نامه تنفیذی شماره 73023/510 هـ مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران صادرکنندگان کالای غیرنفتی از توزیع هرگونه پیمان ارزی معاف می‌باشند مع‌الاسف هیأت وزیران با تمسک به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب بند یک تصویب‌نامه 61212/ت11555 هـ مورخ 27/2/1374 صادرکنندگان کالای غیرنفتی را ملزم به سپردن پیمان ارزی نموده ‌است.
در صورتی که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت و آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مورخ 29/3/1374 هیأت وزیران صرفاً راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19/9/1369 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1359 اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/1373 بوده و ارتباطی با معاملات بازرگانی و قانون صادرات و واردات نداشته و ندارد. با توجه به آراء شماره 44، 45 و46 مورخ 28/4/1376 و 87 الی 98 مورخ 27/5/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بندیک تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیأت وزیران را می‌نماید.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/60102 مورخ 12/11/1377 و 20504 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است.
مع‌الوصف از آن‌جا که به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/2/1374 و مؤخر از قانون مقررات صادرات و واردات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده ‌است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ملغی اعلام شده ‌است و متعاقباً هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555 هـ که به استناد ماده 6 مذکور صادر نموده مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده ‌است. شایان ذکر است با توجه به صراحت بند 3 نظریه شماره4575 مورخ 3/3/1372 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی، مصوبه مجمع حاکم است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است بنابراین بند یک مصوبه شماره 61212/ت11555 هـ مورخ 27/2/1374 هیأت وزیران مغایر با قانون تشخیص نگردید.‌