گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/85 بر اساس بند (ب) از ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره 72784/ت35774ک را تصویب نموده‎اند «جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع این تصویب‎نامه صرفاً شامل شرکتهای صددرصد خصوصی و صددرصد تعاونی می‎شود.» که با عنایت به مفهوم و منطوق و هدف قانونگذار که در ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند (ب) همان قانون منعکس است، مصوبه مذکور بر خلاف صریح ماده 33 قانون یاد شده است. در ماده 33 قانون برنامه چهارم اقتصادی و بند (ب) آن آمده است. «ماده 33 – به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‎الملل و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور بازارهای بین‎المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد بازرگانی و تجارت در قالب بازرگانی کشور، دولت مکلف است…» بند ب: «نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‎ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.» فلسفه تصویب این قانون روان سازی تجارت و افزایش سهم کشور در تجارت بین‎الملل و توسعه صادرات کالای غیر نفتی است و قانون به صورت کلی و عام است و به گروه و دسته جات خاص از کارخانجات و یا شرکتها اختصاص ندارد و همچنین جوایز صادراتی موضوع بند (ب) این قانون هم به گروه خاصی از کارخانجات دولتی یا غیر دولتی و یا دارای سهام دولتی تخصیص داده نشده است قدر مسلم قانونگذار در راستای نیل بـه اهداف منظور نظر خود که در قانون یاد شده منعکس است بـه نحوی بارز برای افزایش سهم کشور در تجارت بین‎الملل از طریق صادرات کالای نفتی رابه صورت عام جوایز وامتیازاتی قایل شده‎است. تصمیم هیأت وزیران

که قایل به افتراق در بین کارخانجات و شرکتهای اختصاصی و شرکتهای دولتی یا دارای سهام دولت گردیده است، نقض غرض است. فی‎الواقع شورا بر خلاف نظر مقنن اقدام و مبادرت به قانونگذاری نموده و مقید نمودن جوایز صادراتی به شرکتهای صددرصد خصوصی و یا صددرصد تعاونی بر خلاف قانون یاد شده و از حیطه و صلاحیت شورای عالی توسعه صادرات و قوه مجریه خارج است. لذا تقاضای ابطال بند (د) ماده 4 مصوبه شماره 72784/ت35774ک مورخ 21/6/1385 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 148130/4950 مورخ 22/8/87 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 60811/160 مورخ 16/7/1387 حوزه معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نموده است، الف) مستند قانونی: مطابق بند (ب) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است: به منظور نوسازی و روان سازی تجارت- افزایش سهم کشور در تجارت بین‎المللی و توسعه صادرات غیر نفتی و خدمات و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‎المللی به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد بازرگانی و تجارت در قالب سند بازرگانی کشور دولت مکلف است، الف- با تجهیز مبادی تجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید. ب- نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‎ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید. ب- در خصوص ایراد شاکی، مطابق قسمت اخیر دادخواست اعلام شده «مقید نمودن جوایز صادراتی به شرکتهای صددرصد خصوصی یا صددرصد تعاونی بر خلاف قانون یاد شده و از حیطه و صلاحیت شورای عالی صادرات و قوه مجریه خارج است.» ج- نظریه و پاسخ: 1- جزء (د) بند 4 تصویب‎نامه فوق‎الذکر که مورد شکایت قرار گرفته، متعاقباً به موجب تصویب‎نامه 63243/ت37862ک مورخ 24/5/1386 اصلاح گردیده و لذا از این جهت شکایت موضوعاً منتفی شده است. 2- به موجب تبصره 2 بند (د) اصلاحی محدودیت (100درصد) تعلق سهام بـه شرکتهای خصوصی و تعاونی اصلاح و بـه شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق بـه بخش غیر دولتی باشد نیز جوایز و مشوقهای صادراتی پرداخت می‎شود. 3- مطابق تبصره 2 بند 19 تصویب‎نامه مورد شکایت نیز «پرداخت یارانه علاوه بـر جوایز صادراتی موضوع بند 4 بـه مواردی که بـه

تصویب هیأت وزیران می‎رسد، از شمول این بند مستثنی شده است». 4- مطابق بند (ب) ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه دولت اختیار کلی برای هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‎ها و جوایز صادراتی داشته و در نتیجه مصوبات مربوط نه تنها مغایرت با این حکم ندارد، بلکه در چارچوب آن و بر اساس اختیار قانونی بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح لایحه جوابیه شماره 148130/4950 مورخ 22/8/1387 جزء (د) بند 4 تصویب‎نامه شماره 72784/ت35774ک مورخ 21/6/1385 در خصوص شمول جوایز و مشوق های صادراتی به شرکتهای صددرصد خصوصی و یا صددرصد تعاونی اصلاح شده و مطابق تبصره 2 بند (د) اصلاحی موضوع تصویب‎نامه شماره 63243/ت37862ک مورخ 23/5/1386 محدودیت مقرر در جزء بند 4 فوق‎الذکر منتفی و پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی به شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی باشد نیز تجویز شده است و در تبصره 3 الحاقی به جزء (د) اصلاحی فوق‎الذکر موضوع تصویب‎نامه شماره 63243/ت37862ک مورخ 23/5/1387 مقرر گردیده است که شرکتهای غیر دولتی (بیش از پنجاه درصد و کمتر از صددرصد سهام آنها غیر دولتی هستند) هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع شرکتهای فوق‎الذکر را دریافت نمایند. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ب) آن ماده دولت را مکلف به هدف مندسازی و ساماندهی یارانه‎ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم نموده است که مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون هم ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور